لجنة الإشراف على الإنتخابات: استعمال وسائل الدولة و أماكن العبادة خلال الحملة الإنتخابية جنحة يعاقب عليها القانون

أكد جمال بوزرتيني، عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية، اليوم الأحد أن استعمال وسائل الدولة و أماكن العبادة من طرف الأحزاب السياسية في حملتهم الإنتخابية هي "جنحة يعاقب عليها القانون".
و اوضح السيد بوزرتيني في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن "الجهة القضائية المخولة بالتدخل مباشرة في حالة تسجيل مثل هذا النوع من التجاوزات هي النيابة العامة".
وأضاف ان اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات "لم تتلق منذ بدء الحملة الإنتخابية أي اخطار يتعلق بهذا النوع من التجاوزات على اعتبار أنه ليس من صلاحياتها و لا من صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية". واعتبر السيد بوزرتيني أن المترشح الذي يقوم باستغلال المساجد أو وسائل الدولة في حملته الإنتخابية "غير جدير بتمثيل الشعب في المجلس الشعبي الوطني المقبل".
و يذكر ان الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي انطلقت منذ ثمانية أيام عبر مختلف ولايات و مناطق الوطن بمشاركة 44 حزبا ساسيا و تكتل سياسي واحد و 183 قائمة مستقلة ينشطون تجمعات شعبية و لقاءات جوارية لاستقطاب اصوات الناخبين. و تنص المادة 197 من القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات على أنه "يمنع استعمال أماكن العبادة و المؤسسات و الإدارات العمومية و مؤسسات التربية و التعليم و التكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الإنتخابية بأي شكل من الأشكال".
كما تمنع المادة 196 من قانون الإنتخابات "استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية خلال الحملة الإنخابية" . و في هذا السياق أكد ذات المصدر أن اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات "تفرض رقابة موضوعية" على مجمل نشاطات التشكيلات السياسية خلال حملاتها الإنتخابية. و أضاف أن لجنة الإشراف مجندة على مدار الساعة ل"وقف أي تجاوز من شأنه التأثير على السير الحسن للحملة".
للإشارة، فان هذه اللجنة التي تضم 316 قاضيا تتمتع بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية كما بامكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع.
تم تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التي يترأسها القاضي سليمان بودي تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الذي نص على انشائها بطلب من احزاب و شخصيات سياسية لتكون اضافة الى جملة الضمانات القانونية التي اتخذتها الدولة من اجل اضفاء شفافية أكثر للعملية الانتخابية.