شعبان شرواطي يكشف: 17 مؤسسة خاصة في التكوين شبه الطبي مهددة بالغلق

كشف شعبان شرواطي رئيس تنسيقية المؤسسات الخاصة في تكوين شبه الطبي، أمس، أن 17 مؤسسة خاصة في التكوين شبه الطبي مهددة بالغلق بسبب عدم توفرها على إمكانيات الانتقال إلى النظام الجديد »أل أم دي« المطبق حاليا بالمعاهد العليا في هذا التخصص، مطالبا وزارة الصحة بمنحها الوقت اللازم للتأقلم مع هذا النظام.
أشار، أمس، رئيس تنسيقية المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي لدى نزوله ضيفا على فوروم »المجاهد«، إلى وجود 17 مؤسسة خاصة في المجال، وهذا ما يمثل ثلث المؤسسات الوطنية، والتي تم اعتمادها وفق المرسوم التنفيذي رقم 121/11 الصادر بتاريخ 20 مارس 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع شبه الطبي للصحة العمومية، قائلا إن عمل هذه المؤسسات الخاصة تعتبر تكملة للقطاع العمومي.
كما أكد شرواطي أنه بالرغم من مشكل التأطير، هناك طلب كبير من طرف الشباب للتكوين في شبه الطبي، خاصة وأنه تم تسجيل نقص فادح في اليد العاملة المؤهلة في هذا التخصص على مستوى المؤسسات الصحية العمومية بنسبة 70 بالمائة ناهيك الخاصة منها، إلا أن خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي– يضيف المتحدث- يجدون صعوبة من أجل التوظيف والظفر بمناصب شغل في القطاع العمومي للصحة مقارنة بالقطاع الخاص الذي يستقبل هؤلاء الطلبة بكل سهولة.
وفي هذا الصدد، عبر ضيف الفوروم عن قلقه إزاء المصير والمستقبل المهني المجهول للطلبة الذين تم تكوينهم في تلك المدارس الخاصة، مما أدى – حسب ذات المتحدث- إلى هجرة العديد من هؤلاء المتخرجين إلى الخارج بحثا عن مناصب عمل، ذلك في الوقت الذي لم تصدر أية تعليمة أو قرار يمنحهم الحق في فرص التوظيف في المؤسسات العمومية لقطاع الصحة رغم مطالبة هؤلاء بطرق عديدة قصد تسوية وضعيتهم.
ومن جهة أخرى، طالب رئيس تنسيقية المؤسسات الخاصة في تكوين شبه الطبي، وزارة الصحة بمنح المؤسسات الخاصة لتكوين الشبه الطبي والمقدرة عددها ب 17 مؤسسة الوقت اللازم للانتقال من النظام الكلاسيكي إلى نظام ال »أل أم دي« المطبق حاليا بالمعاهد العليا في هذا التخصص وذلك وفقا للمرسوم المذكور أعلاه، قائلا إن الإمكانيات المادية والبشرية والظروف الحالية لهذه المؤسسات لا تسمح لهم بالتأقلم مع النظام الجديد مما يجعلها مهددة بالغلق، حيث تساءل عن مصيرها خاصة وأنها تساهم في تكوين ما بين 1000 إلى 1500 طالب سنويا.
وأشار شرواطي أنه تم مؤخرا مراسلة الوزارة الوصية في هذا الإطار، لفتح باب الحوار بهدف مساعدة هذه المؤسسات الخاصة من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية لضمان نجاحها والانتقال إلى النظام المعمول به حاليا، لكن – يضيف المتحدث- بدون أن نتلقى أي إجابة منها.