المفوضة الأممية لحقوق الإنسان منتظرة في الجزائر قريبا

أفاد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافانيتيم بيلاي ستزور الجزائر قريبا. ومن جهتها اعتبرت بيلاي أن زيارتها ستعزز العلاقات الثنائية بين المفوضية السامية والجزائر التي قالت بأنها تقدم مثلا للدول الإفريقية والعالم في مجال حقوق الإنسان.
قال مراد مدلسي في أعقاب محادثات أجراها أمس بمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف مع المفوضة الأممية لحقوق الإنسان إنه اغتنم فرصة هذا اللقاء لتهنئة بيلاي بمناسبة تجديد عهدتها «والتأكيد على لها عن الاهتمام الذي نوليه لزيارتها للجزائر«، وأوضح مدلسي أنه سجل »بارتياح موافقتها على أن تتم زيارة للجزائر في أقرب الآجال«، مضيفا أن »الاتصال مع سفيرنا في جنيف سيسمح بتحديد رزنامة هذه الزيارة«.
وأشار مدلسي أن اللقاء مع المفوضة الأممية السامي لحقوق الإنسان تم تحديدا في اليوم الذي ستقدم فيه الجزائر تقريرها الثاني في إطار التقييم الدوري العالمي لمجلس حقوق الإنسان وهو تقرير مرحلي هام بعد التقرير الأولي لسنة 2008، موضحا »لقد سجلت من جانب السيدة بيلاي ارتياح للأشواط التي قطعتها الجزائر وتشجيع مسار تعزيز حقوق الإنسان في العالم على أن يجد من خلال التجربة الجزائرية دوافع للأمل في بروز عدد من الممارسات الجيدة التي سجلناها في الجزائر«.
ومن جهتها صرحت السيدة بيلاي أن ترؤس وزير الشؤون الخارجية الوفد الجزائري »يبرز الاهتمام والجدية « اللذين توليهما الجزائر لترقية حقوق الإنسان أن زيارتها »ستعزز العلاقات الثنائية«بين المفوضية السامية والجزائر.واعتبرت المسؤولة الأممية أن دور الجزائر ضمن المجموعة الإفريقية لحقوق الإنسان يعد »اختبارا للجزائر التي تقدم مثلا للدول الإفريقية والعالم في مجال حقوق الإنسان«.
وقدمت الجزائر أمس عبر وزير الشؤون الخارجية تقريرها الثاني في إطار التقييم الدوري الشامل وبهذه المناسبة يرأس السيد مراد مدلسي وفدا هاما.وسيتيح عرض التقرير الوطني الثاني في إطار التقييم الدوري الشامل فرصة للتعريف بإنجازات الجزائر في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان على ضوء الإصلاحات السياسية التي باشرتها.
وتمثل المراجعة الدورية الشاملة آلية جديدة يقيم من خلالها مجلس حقوق الإنسان بشكل دوري احترام أعضاء الأمم المتحدة ال192 لالتزاماتهم في مجال حقوق الإنسان قصد تحسينها. وكل سنة يبرمج تقييم 48 دولة عبر ثلاثة دورات مدتها أسبوعين. ويتم أولا تقييم أول الدول في المجلس التي تم تعيينها لعهدة سنة أو سنتين. وتتم المصادقة على التقرير النهائي المنبثق عن المراجعة الدورية خلال جلسة عامة من طرف مجلس حقوق الإنسان خلال دوراته العادية.