التصحيحيات تجتاح المنهزمين.. وحرب في لجنة صديقي

لا تزال التشكيلات السياسية المنهزمة في الاستحقاق التشريعي تحت وقع صدمة النتائج، وتفسر تحركاتها مخاوف حقيقية من قياداتها من أن تخسر مواقعها، أو يطلب منها إعادة الأموال التي تسلمتها خلال مرحلة ضبط أو بالأحرى بيع القوائم، ويبدو أن الزكام الذي أصاب المنهزمين قد أصاب هو الآخر اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي وقعت هي الأخرى في مصيدة الخلافات بخصوص تقريرها النهائي.
دخلت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يرأسها محمد صديقي في خلافات حادة بين أعضائها حول الصيغة النهائية للتقرير المتضمن ملاحظاتها حول مجريات الاستحقاق التشريعي، وبات واضحا أن الخليط الحزبي الذي يشكل اللجنة، ونقص التجربة وضعف المستوى والكفاءة لدى الكثير من أعضائها قد أثر سلبا على عملها وكذا على نتائجها، وإلا كيف نفهم أن يخرج أحد الأعضاء وهو المسمى عبد الله طمين ليطلق تصريحات تتضمن إشارات بأن الجدل الدائر داخل اللجنة سببه معارضة البعض الإشارة إلى مسألة التزوير في التقرير، فالرجل وقع في تناقض يثير الضحك وهو يصرح بأنه من غير اللائق أن يسرب محتوى التقرير لوسائل الإعلام ويطلع عليه الرأي العام الداخلي والخارجي قبل أن يتسلمه رئيس الجمهورية، مع أن كل ما جاء على لسانه يندرج في باب التسريب الذي كان يفترض على اللجنة أن تمنعه على أعضائها سواء كان بطريقة علنية أو بطريقة سرية.
لقد أشارت لجنة صديقي إلى بعض الاختلالات وإلى بعض التجاوزات، خاصة خلال الحملة الانتخابية سواء تعلق الأمر بعدم احترام الضوابط المتعلقة بالإشهار للقوام المترشحين، أو تعلق الأمر باستغلال بعض الوزراء لوسائل الدولة في الترويج لقوائمهم، لكن ذلك لن ينال بأي شكل من الأشكال من مصداقية الانتخابات، ولن يلطخ صورة التشريعيات التي جرت في ظل الشفافية باعتراف دولي واضح لا غبار عليه.
وتتزامن التجاذبات التي تعيشها لجنة محمد صديقي مع مواصلة التشكيلات السياسية ال 16 المنهزمة في التشريعيات لقاءاتها الماراطونية للتوصل إلى أرضية توافق فيما بينها، فتشكيل ما سمي ب »البرلمان الشعبي« الذي أثار حفيظة وزير الداخلية دحو ولد قابلية واعتبره تصرفا خطيرا، لا يبدو أنه سيكون كافيا لتأطير الغاضبين، فكل ادعاءاتهم بخصوص نتائج التشريعيات وحديثهم عن التزوير نسفته التقارير الداخلية والخارجية التي أجمعت على نزاهة الانتخابات التشريعية، التي أنصفت الأفلان، وأكدت رغبة الجزائريين في الاستقرار والاستمرارية، ومخاوفهم من الانحرافات التي تعيشها العديد من الأقطار العربية.
ويرى العديد من المراقبين بأن تصرفات أصحاب »البرلمان الشعبي« تعكس حالة الإحباط التي أصابت التشكيلات السياسية التي خرجت منهزمة من الاقتراع التشريعي الأخير، فحالة التخبط هي حالة عابرة، وسرعان ما تنكمش هته الأحزاب وتعود إلى أوكارها، في انتظار مواعيد انتخابية جديدة، فهذه الأحزاب تدرك بأن تمثيلها يقارب الصفر، وهي مقتنعة أيضا بأن ما تقوم به مجرد محاولات للحفاظ على مناصب القيادات التي كان عليها أن تستقيل من مناصبها بدلا من السعي إلى تلطيخ العملية الانتخابية والتشكيك في نتائجها.
والواقع أن ما تقوم به الأحزاب المنهزمة لا يعني الجزائريين بحكم أن السواد الأعظم منهم لا يعرف حتى عناوين هذه الأحزاب، ويكتشف لأول مرة بعض »الزعماء الجدد« الذين يدعي بعضهم بأن السلطة سرقت منه الكرسي النيابي ومنحته للأفلان، ولن تؤثر تصرفاتها على البرلمان الجديد الذي تم تنصيبه في انتظار انتخاب هياكله، والاستعداد للمهام الكبيرة التي تنتظره، خصوصا إعداد دستور جديد للبلاد، سوف يشكل عنوان الإصلاح في الجزائر.
ولم يتفاجأ أحد من الانقسامات التي دبت وسط العديد من التشكيلات السياسية التي خرجت فارغة اليدين من التشريعيات الأخيرة، فمن حق المؤسسين الذين وعدوا بالمناصب، كما انه من حق المترشحين الذين دفعوا الملايير، أن يحاسبوا القيادات التي فشلت في تحقيق ولو النزر اليسير مما وعدت به قبيل التشريعيات، فهذه الحزيبات لم تحترم نفسها، وبدلا من أن تضع أهدافا قابلة للتحقيق راحت تكذب على المباشر ، وبعضها ادعى قدرته على حصد أغلبية المقاعد بعد أيام قليلة من حصوله على اعتماد الداخلية.
لقد أكدت حالة التمرد والانقسام التي انتشرت كالنار في الهشيم وسط التشكيلات السياسية ضحالة المستوى السياسي لأغلب القيادات الحزبية الجديدة، علما أن الكثير من الأحزاب هي في الواقع عبارة عن دكاكين سياسية أنشئت خصيصا لبيع القوائم، وسوف تتلاشى مباشرة بعد انتهاء العملية الانتخابية.
قد يقول قائل بأن التصحيحيات هي ظاهرة عامة تمس الجميع ولا تعني فقط التشكيلات السياسية الصغيرة، وهذا الكلام صحيح إلى حد ما، فما يعيشه الأفافاس منذ ظهور نتائج التشريعيات يعني بأن هذا الحزب مقبل على عصيان داخلي ربما يكون اخطر من كل الانشطارات التي عاشها في السابق، فالأسماء التي وقفت ضد المشاركة في الانتخابات الأخيرة، أو تلك التي لم يتم قبول ترشيحها وجدت نفسها مقصية بقرار من زعيم الحزب حسين أيت أحمد، ومن يقصيه الدا حسيين لا أمل له في العودة كما أكدت كل التجار السابقة، وقد يصل الوضع داخل التجمع الوطني الديمقراطي هذا المستوى من التعفن الذي يجعل خيار »الزبر« هو الحل الأخير لتفادي انقسام الحزب، فالذين يسعون من داخل المجلس الوطني أو من خارجه، خصوصا أنصار نورية حفصي لتنحية أحمد أويحيى ربما لهم حسابات أخرى تتجاوز ما هو معلن، صحيح أن الغضب من عدم الترشيح خلال التشريعيات قد يكون الدافع أو المحفز، لكن أهداف الحركات التصحيحية الجديدة قد تتجاوز هذا المستوى إلى حسابات تتعلق بالموعد الرئاسي المقبل.