تطبيق الزيادات في منح المتقاعدين ابتداء من هذا الأسبوع

تطرق الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الوزارة الوصية إلى جملة من الإجراءات التي جاءت تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بداية الأسبوع الجاري والمتعلقة أساسا بالإجراءات الجديدة المطبقة في مجال التقاعد. عزيز طواهر
واستنادا إلى ما صرح به الطيب لوح، فقد تم إمضاء القرار الوزاري المتعلق بإعادة تثمين المعاشات وعلاوات التقاعد طبقا للمادة 43 من القانون 83/12 الخاص بالتقاعد، حيث تم إقرار زيادة بنسبة 5 بالمائة وذلك ابتداء من تاريخ الفاتح من ماي 2008، وبموجب ذلك استفاد من هذا الإجراء مليون و785413 متقاعد، كما بلغ الأثر المالي بالنسبة لثمانية أشهر 358.4 مليار دينار جزائري. أما فيما يتعلق بالإجراء الخاص بالإعفاء من الضريبة على الدخل والذي تضمنه قانون المالية لعام 2008 وقانون المالية التكميلي لسنة 2008، فقد أوضح الطيب لوح أن الإعفاء على الضريبة يخص المعاشات التي تتراوح ما بين 12 ألف و20 ألف دينار جزائري، حيث يفترض أن يبلغ متوسط الربح الشهري المرجو من هذا الإجراء 678 دج. وفي حديثه عن الإجراء المتعلق بإعادة تثمين مبلغ الزيادة الشهرية على الزوج المكفول والذي انتقل من ألف دينار جزائري إلى 1250 دج، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إن عدد المستفيدين من هذا الإجراء قد بلغ 400 ألف شخص، بأثر مالي مقدر ب 2.1 مليار دج وتاريخ بداية سريان هذا الإجراء كان في جانفي 2008. وأضاف الوزير موضحا أن تسوية المتأخرات الناتجة عن تحيين الأجور الخاصة بسنتي 2006/2007، استفاد منها 118.152 شخص بأثر مالي مقدر ب 66.2 مليار دج، ويبقى قيد التسوية 324 ألف مستفيد، وبالنسبة لسنة 2008، أكد المتحدث أنه تم دفع الجزء الأول بمبلغ قدره 3 مليار دج ويبقى قيد التسوية مبلغ بقيمة 5.2 دج. وعن الشق المتعلق بإعادة تثمين المعاشات وعلاوات التقاعد المباشرة والمعاشات وعلاوات التقاعد المحولة، كشف الوزير عن زيادة بنسبة 5 بالمائة من الصافي المقبوض وعلاوات التقاعد التي يقل مبلغها عن 11 ألف دج ويستفيد منها 519.871 بأثر مالي مقدر ب .69.5 مليار دج، كما أكد وزير العمل أنه تقرر كذلك خلال المجلس الوزاري المنعقد رفع الحد الأدنى لعلاوات التقاعد المباشرة والمحولة إلى 3500 دينار جزائري ويستفيد منها 54 ألف شخص بأثر مالي مقدر ب 86.0 مليار دج. ومن هذا المنطلق كشف لوح أن العدد الإجمالي للمستفيدين المنتمين لنظام الأجراء بلغ 070.926 بأثر مالي بلغ 924.5 دج ومتوسط ربح شهري ب 533 دج، وفيما يخص نظام غير الأجراء فقد تضمن إعادة تثمين المعاشات وعلاوات التقاعد المباشرة والمعاشات وعلاوات التقاعد المحولة، حيث يستفيد أصحابها من زيادة بنسبة 5 بالمائة بالنسبة للأجور التي تقل عن 11 ألف دينار جزائري وتشمل 981.92 شخص، أما رفع الحد الأدنى لعلاوات التقاعد المباشرة والمحولة إلى 3500 دج، فقد استفاد منه 9686 شخص وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين المنتمين لنظام غير الأجراء 054.103 بأثر مالي مقدر ب 643.0 ومتوسط ربح شهري 1202 دج. ويبقى أن مجموع المستفيدين من نظام الأجراء وغير الأجراء قد بلغ مليون و50 ألف مستفيد بأثر مالي بلغ 567.6 مليار دينار جزائري ويضاف إليها 20 مليار دينار جزائري كأثر مالي للزيادة في المعاشات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2006 واليت رفعت كل المعاشات إلى 10 ألاف دج وكذا الزيادات التي تطرق إليها مجلس الوزراء والخاصة ب 5 بالمائة فيما يتعلق بأصحاب المعاشات التي تقل عن 11 ألف دج ابتداء من جانفي 2009، وخلص لوح إلى التأكيد بأنه قد أعطى تعليمات صارمة للقائمين على القطاع من أجل تطبيق كل الإجراءات التي وردت في مجلس الوزراء وذلك ابتداء من الأسبوع الجاري.