تحويل صلاحية الفصل في الملفات إلى الوكالات الولائية لتشغيل الشباب

قررت الحكومة بصفة رسمية تفويض الوكالات الولائية لتشغيل الشباب مهمة الفصل في ملفات مشاريع التشغيل التي يودعها البطاليين للاستفادة من هذه الآلية التي أوجدتها الحكومة عوض انتظار قرار الوكالة الوطنية وذلك ضمن الإستراتيجية الجديدة للحكومة التي ستعمل من خلالها على توحيد كل الآليات التي استحدثتها في وقت سابق في إطار مراجعة الجهاز التنفيذي لسياسة التشغيل.
وحسب تصريح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح" للشروق اليومي " على هامش مناقشة البرلمان لمشروع برنامج الحكومة فإنه سيزيح الستار في الأيام القليلة القادمة وخلال ندوة صحفية عما أسماه بالإصلاحات الدقيقة والواضحة التي سيتم إدخالها على أجهزة التشغيل مباشرة بعد تحقيق الإجماع بخصوصها في الحكومة ، مؤكدا على أن مجموعة الإجراءات التي تبنتها الحكومة ترجو من خلالها توسيع وإنعاش سياسة مكافحة البطالة بتوفير الغطاء والبعد الاقتصادي لها عوض البعد الاجتماعي الذي مازال يلازمها.
ومن بين المحاور الكبرى لسياسة الإصلاح التي ستسجلها أجهزة التشغيل التي استحدثها الحكومة ومن بين الاقتراحات المطروحة لتفعيل سياسة التشغيل وضمان فعالية آليات التشغيل الموجودة قال جمال ولد عباس في تصريح " للشروق اليومي " أن الإصلاحات التي سيباشرها زميله الطيب لوح الذي استلم القطاع خلفا له هي العمل على استحداث نظام " الشباك الواحد " وكذا توحيد كل الآليات الموجودة ،تبني سياسة لا مركزية القرار سواءا ما تعلق منها بقرارات الفصل في ملفات المشاريع التي ستصبح على مستوى الوكالات الولائية عوض الوكالة الوطنية وكذا في الجانب المتعلق بتوفير التمويل المادي من قبل البنوك على اعتبار أن مشكلة التمويل المادي شكلت دائما حجر عثرة في وجه المشاريع المسجلة وعمل الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب – لونساج – التي عرفت مؤخرا هزة قوية أدت الى فتح تحقيق قضائي ومالي في كيفيات تسيير الوكالة منذ تاريخ وجودها الذي قارب ال10 سنوات إثر إنهاء مهام مدير الوكالة قبل أن يسلخ قطاع التشغيل عن وزارة التضامن الوطني ويلحق بمهام وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح .
وإن كانت الإصلاحات تعد استكمالا للرزنامة التشريعية التي بادرت بها الحكومة في مجال تشجيع التشغيل في البلاد والحد من البطالة باتخاذ جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية، التي تتضمن ترتيبات وإجراءات تشجيعية في إطار التشغيل، لفائدة عدة فئات من المجتمع وتفعيل دور المستخدمين و تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي لتقليص نسبة البطالة بإدراج تدابير محفزة كتخفيف الأعباء الاجتماعية عن المستخدمين والاستفادة من امتيازات جديدة ،فإن مراجعة الحكومة لإستراتيجيتها في مجال التشغيل وتفويض المهمة لوزير آخر عوض وزير التشغيل السابق يحمل العديد من الدلالات منها الاعتراف الضمني بإخفاق سياسة التشغيل المتبناة ، خاصة وأنه بالعودة لتصريحات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا خلال ندوة الإطارات نجد أنه استفهم عن الأرقام الحقيقية للبطالة وطالب جهرا وزيره للتشغيل بتصحيحها معتبرا أنها مغالطات قبل أن يحسم الأمر بصفة نهائية بتنحيته من القطاع في آخر تغيير حكومي حافظ فيه تقريبا كل الوزراء بقطاعاتهم بما فيهم رئيس الفريق الحكومي عبد العزيز بلخادم.
سميرة بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com