مواد سريعة التلف تباع في شوارع تبسة

تواجه المستهلك التبسي مخاطر صحية يتوقع انتشارها حسب مصادر مستقاة من المختصين نتيجة اللامبالاة والإهمال والتسيب المسجل في الممارسات التجارية غير الملائمة عبر أسواق الولاية وبالخصوص سوق المدينة التي تباع فيها المواد الاستهلاكية المعرضة للتلف في أي لحظة خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع و التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطن التبسي بسبب تنامي التجارة الفوضوية التي تنعدم إلى الرقابة التجارية . صالح زمال
تعرف معظم الساحات العمومية الواقعة وسط المدينة ظاهرة بيع كل شيء دون ترخيص ومراعاة الظروف الصحية اللازمة وهو ما وصفه المختصون بالتلاعب الخطير بترك الأمور تسير بهذه الوتيرة التي تزداد خطورتها في ظل العوامل المناخية التي تمر بها الولاية، تضاف إليها الانتشار الكبير للقمامات ومجاري المياه القذرة والروائحالكريهة والبرك المائية والحفر وغيرها من المظاهر المشينة أمام أكبر سوق مدينة تبسة المسمى بسوق 04 مارس، حيث تنتشر النشاطات التجارية بشكل غير منظم وبطرق مخالفة للقوانين المعمول بها من طرف تجار من مختلف شرائح المجتمع دون تمييز بينهم همهم الوحيد جمع المال والحصول على الربح السريع بأي طريقة كانت غير مبالين بالمخاطر الممكن بروزها على الساحة. ومن بين الظواهر المشينة الممارسة يوميا والتي تعد من الأنشطة التجارية الخطيرة لعدم تقيدها بالشروط الصحية اللازمة يتعلق الأمر بمادة الخبز التي تباع بكميات كبيرة بكل أزقة شوارع المدينة وفي ظروف تنعدم فيها الشروط الصحية والوقائية، وللأسف الشديد في عز الحر و في غياب التدابير الردعية لمنع بيعها في هذه الظروف خاصة مصالح الرقابة التجارية الغائبة تماما عن الساحة إلى جانب بعض المواد التي تعد سيدة الموائد في شهر رمضان كالبوراك والملسوقة والزلابية والحلويات الشرقية..... كما أن طرق بيع اللحوم أصبحت تمارس بصفة غير مؤمنة خاصة بما يتعلق باللحوم المفرومة، حيث يقدم التجار على رحي اللحم ووضعه في أطباق كبيرة مصنوعة من البلاستيك وبيعها للمستهلك بعيدا عن التقيد بالالتزامات المنظمة لعملية البيع في نظام الممارسات التجارية المعمول بها وغيرها من المظاهر السلبية المسجلة على مستوى أسواق تبسة والمحلات التي تمارس فيها الأنشطة بعيدا عن المواصفات الصحية، وما تسجيل مصالح الصحة لأزيد من 70 حالة تسمم نتيجة تناول بعض المواد الاستهلاكية إلا دليل على خطورة الوضع الذي بات مقلق وغير مريح رغم التعليمات الردعية الصادرة عن الهيئات العمومية القاضية بمنع هذه المواد وإلزام التجار بتوفير الظروف الصحية الملائمة عرضا وبيعا ونوعا وردع كل المخالفين، إلا أن هذه التدابير لم تجسد على أرض الواقع أمام تفاقم المظاهر السلبية والفوضى العارمة بالأسواق.