الجزائريون يتصدرون لائحة المعتقلين بتهمة تزوير بطاقات الإقامة باسبانيا

كشفت وزارة الداخلية الاسبانية في آخر تقرير لها حول ظاهرة "الهجرة السرية" أن الجزائر تتصدر لائحة المعتقلين بسبب تزوير بطاقات الإقامة وجوازات السفر من أصل 25 ألف شخص متورط في أقل من سنتين، في حين أسقطت عنها جرائم تزييف عقود العمل واختطاف المهاجرين وطلب الفدية من أهلهم، وصنف التقرير المغرب في المرتبة الأولى من حيث إدخال قوارب الموت إلى اسبانيا وتزوير وثائق العمل. سهام.ب
أوضح التقرير الذي أعده مجموعة من خبراء الهجرة لدى الأجهزة الأمنية باسبانيا، أصدرته وزارة الداخلية هذه الأيام أن الجزائر تتقدم الدول الإفريقية والمغاربية لائحة المهاجرين السريين الموقوفين، وأوعزت السبب إلى تزوير بطاقات الإقامة وجوازات السفر، ولم تكشف الوزارة عن عدد الجزائريين المعتقلين إلا أنها أكدت أنهم من ضمن 25 ألف شخص قبض عليهم خلال الفترة الممتدة مابين جانفي 2007 إلى غاية 31 جويلية الماضي، مضيفة أن أغلبهم من المملكة المغربية، إلى جانب تورط عدد من الاسبانيين عن طريق تسهيل الدخول إلى الأراضي الاسبانية. ومن ضمن الجرائم التي تناولها التقرير اعتقال أفراد عصابات مافيا الهجرة السرية المسؤولين عن إدخال المهاجرين إلى اسبانيا بطريقة غير قانونية إما بحرا عبر قوارب الموت أو برا في سيارات وحافلات خاصة أو جوا في بعض المطارات الإسبانية وخاصة مطاري العاصمة مدريد ومطار برشلونة. وحسب التقرير تأتي عملية تزوير وثائق الإقامة من الجرائم الأكثر انتشارا تضاف إليها جريمة تزوير عقد العمل لتمكين المهاجر السري من تسوية وضعيته القانونية، وأورد الخبراء حالات كثيرة أبرزها تفكيك شبكة مكونة من 11 شخصا خلال جويلية الماضي قامت بتزوير عقود عمل لقرابة ألفي مغربي للحصول على وثائق الإقامة والعمل وحققت أرباحا ناهزت 15 مليون أورو. وبدأت عملية التزوير سنة 2005 عندما شرعت حكومة اسبانيا في تسوية أوضاع المهاجرين السريين إلى غاية السنة الماضية عندما كانت مدريد تسمح باستقدام اليد العاملة من المغرب قبل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا. وكان أفراد الشبكة يقومون ببيع عقود العمل إلى المغاربة باسم شركات لا نشاط لها وأخرى شركات وهمية في حين أن بعض الشركات موجودة فعلا ولها نشاط وتبين في الأخير أن تلك العقود لا تصلح للحصول على بطاقة الإقامة. ومن ضمن الجرائم البشعة المرتبطة بالهجرة السرية، اختطاف مهاجرين لمهاجرين آخرين وطلب الفدية من أهلهم، ويعتبر المغاربة الأكثر تورطا في هذا النوع من الجرائم، كما أن جزءاً كبيراً من المعتقلين بسبب تنظيم هجرة قوارب الموت من جنسية مغربية ويليهم السنغاليين مؤخرا. وأبرز التقرير ملاحظة مثيرة تتمثل في أن نسبة من المعتقلين الإسبان من الموظفين الإداريين العاملين في قسم الأجانب ومن أفراد الشرطة والحرس المدني وكذلك بعض المحامين، مشيرا إلى جريمة أخرى مرتبطة بالهجرة السرية وتتجلى في تعاقد أرباب العمل مع مهاجرين سريين، الأمر الذي يمنعه القانون. ويتجاوز عدد المشتبه في تورطهم بهذه المخالفات الألف في مجموع اسبانيا أغلبهم من أصحاب المزارع وأصحاب المقاهي والمطاعم ومن قطاع البناء.