كرسي بمليار.. !؟

أصبحت الصحافة الجزائرية لا تخلو أبدا من أخبار تبذير المال العام، أو تحويله، والسطو عليه. ولا تخلو أيضا من أخبار المحاكم التي تتحدث عن محاكمات مسؤولين تورطوا في قضايا الرشوة والفساد.
الدولة أعلنت أكثر من مرة أنه من بين أولوياتها المطلقة " إقامة الحكم الراشد " الذي يقل فيه العبث بالمال العام، ومؤخرا قرر رئيس الحكومة أحمد أويحيى إعلان الحرب على الظاهرة، وأمر وزرائه والمسؤولين بعدم التبذير. والحقيقة أن هذه الظاهرة ليست حكرا على الجزائر فقط، بل هي ظاهرة إنسانية نجدها في كل دول العالم بدرجات متفاوتة، مع الفرق أنها عندنا أصبحت ظاهرة عامة . والمسؤولون في الدول الديمقراطية المتقدمة يمارسون مهامهم بحكم أنهم " موظفون في الدولة " وبالتالي تتم محاسبتهم كأي موظف عادي. بينما في كثير من البلدان المتخلفة يمارس المسؤولون مهامهم وكأنهم هم " الدولة " أو لنقل أن " الدولة ملك لهم "، وهذه المفارقة قد تكون واحدة من الأبواب التي تنفذ منها ظاهرة تبذير المال العام والرشوة وسوء التسيير. ولأن المسؤولين في الدول المحترمة " موظفون " في الدولة، فإنهم لا يترددون في الإستقالة بمجرد فشلهم في التسيير، أو بمجرد تراجع شعبيتهم ، أو بمجرد حديث عن فضيحة في قطاعهم، آخر نموذج نسوقه على ذلك رئيس وزراء اليابان الذي استقال بسبب فشله في التسيير، أو رئيس وزراء تايلاندا الذي " أقيل " بسسب ظهوره في التلفزيون يقدم دروسا في الطبخ وقبض ثمنها. أما الإستقالة عندنا فهي " الثقافة الغائبة " سواء أكان التسيير سيئا أو كارثيا. وحتى الإقالات أصبح حالات نادرة في الوطن العربي على عمومه. وفي الدول المحترمة، فإن المسؤول الذي يسئ التسيير يحاسب وربما يحاكم، سواء في البرلمان أو في مجالس الشيوخ، وحتى في المحاكم. وعندنا البرلمان مثلا يقف عاجزا بالمرة عن محاكمة أي " وزير " ولا يستطيع إطلاقا " إسقاط " أي وزير من منصبه. ومن هذه النوافذ يكثر سوء التسيير ويستهدف المال العام ويؤكل بالباطل في شكل " عمولات " مقابل صفقات عمومية، في شكل هدايا ، في شكل " قهاوي " وفي أشكال عديدة. مؤخرا سمعت حديثا عن صفقة لتهيئة قاعة وتأثيثها ، وقد بلغت قيمة " كرسي " في الصفقة مليار سنتيم أي نحو 100 ألف أورو. فبالله عليكم كيف يكون هذا الكرسي ؟ علق صحابي قائلا : لا تتفاجأ ، إن الناس يتقاتلون من أجله ، من أجل الكرسي. ف " الكرسي" مدر للثروة والثراء والسلطة والجاه، لذلك " يجب " أن تفوق قيمته مليار سنتيم. !؟ lagabm@maktoob.com