رئيس الجمهورية يأمر بتمديد مدة الحصول على رخصة السياقة

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بتمديد مدة تكوين المرشحين للحصول على رخصة السياقة وإعادة النظر في قانون المرور لردع المتسببين في حوادث المرور، كما أعطى موافقته على إعادة فتح خطوط السكك الحديدية المهملة منذ الاستقلال وإنشاء خطوط جديدة، فيما أعرب عن استيائه لوضعية الأسطول الوطني البحري الذي قال عنه أنه لا يرقى للمنافسة الدولية. م.سعيدي
وخلال جلسة الاستماع التي خصصها لقطاع النقل، أكد رئيس الجمهورية أنه رغم التحسن الملموس لشبكة الطرقات وتشديد العقوبات التي جاء بها قانون المرور إلا أنه لم يعطي نتائجه الكاملة، حيث أشار إلى تزايد حوادث المرور التي تخلف عديد الآثار وتسبب الأحزان لعائلات الضحايا، مطالبا من الحكومة إدخال إجراءات إضافية من أجل جعلها أكثر صرامة، فيما أمر رئيس الدولة بتعزيز تكوين المعلمين والمشرفين على امتحانات الحصول على رخص السياقة وتمديد مدة تكوين المرشحين للحصول على رخصة السياقة وبإعادة النظر في القانون من أجل تشديد العقوبات والأحكام المسلطة على مخالفات قانون المرور. وبخصوص تطوير شبكة السكك الحديدية، أكد بوتفليقة أن ذلك يعد مكسبا حقيقيا لمستقبل البلد معتبرا الاستثمار في السكك الحديدية يعد عملا مستديما وينبغي مواصلة الجهود، حيث أعطى في هذا الإطار موافقته من أجل الشروع في دراسات وإنجاز خطوط سكك حديدية جديدة وكهربة الشبكة وأن يتم إدراجها في برنامج التنمية للفترة 2009-2014 لعدد من المقاطع، إضافة إلى إعادة الفتح والتحديث التدريجي لخطوط السكك الحديدية التي تم إهمالها منذ الاستقلال وإنشاء خطوط جديدة. وتطرق الرئيس بوتفليقة إلى الحديث عن أهمية الموارد التي تم تخصيصها لضمان إعادة تأهيل وتطوير الشبكات وتجهيزات وسائل النقل بشتى أنواعها خاصة النقل عبر السكك الحديدية، مذكرا بالأولوية التي أولتها البرامج التنموية للنقل بالسكك الحديدية كعامل من عوامل التنمية والنمو لتخفيف الضغط على شبكة الطرق البرية الوطنية التي على الرغم من التحسينات التي أدخلت عليها فإنها تكاد تبلغ حدود طاقاتها، وأوضح بوتفليقة أن الطبيعة المهيكلة للمشاريع والآثار المترتبة عنها ينبغي أن تستغل وتضمن إعادة بعث المؤسسات الوطنية سيما تلك التي تنشط في مجال الميكانيك في إطار عمليات شراكة. وفيما يتعلق بالنقل البحري، استاء رئيس الجمهورية من الوضعية الحالية للأسطول الوطني الذي لا زال بعيدا عن توفره على أدنى شروط المحافظة عليه أمام المنافسة الدولية الشديدة في مجال نقل المسافرين وخاصة في ميدان نقل البضائع، حيث شدد في هذا الجانب أنه على الجزائر أن ترفع التحدي وأن الحكومة مطالبة بإبداء مزيد من الطموح في هذا المجال من خلال البحث عن أفضل السبل والوسائل التي تسمح بإعادة بناء الأسطول البحري الوطني من خلال ترقية الاستثمار والاحترافية وكذا البحث عن شراكة إستراتيجية وتطوير تسيير مؤسسات القطاع. كما أشار الرئيس في ميدان النقل الجوي إلى الجهود التي تبذل من أجل تطهير وتجديد أسطول الشركة الوطنية التي "ينبغي اليوم أن تسرع في برنامجها الخاص بإعادة الهيكلة واستكمال تطويرها"، حيث قال إنه من المنتظر من شركة الخطوط الجوية الجزائرية تدعيم رحلاتها إلى المقرات الرئيسية لولايات الجنوب، مطالبا من الحكومة تقديم دعمها للشركة الوطنية في إطار مهمة الخدمة العمومية. وفي إطار تجسيد برنامج تجهيز قطاع النقل، أوضح الرئيس بوتفليقة أنه ينبغي التحكم في آجال الإنجاز ومتابعة تنفيذ مختلف المشاريع للتأكد من احترام المتعاملين لالتزاماتهم بخصوص آجال و نوعية الإنجاز والتجهيزات واحترام التكاليف المحددة انشغالات دائمة للسلطات المعنية، مشيرا إلى العدد الكبير من مناصب الشغل التي سيتم توفيرها في إطار إنجاز هذا البرنامج، كما أعطى تعليماته للسلطات المكلفة بالتكوين للتجند من أجل منح الشباب تكوينات مؤهلة تسمح لهم المشاركة والمساهمة في إنجاح مختلف برامج الإنعاش الاقتصادي التي توفر أعدادا كبيرة من مناصب الشغل.