الخارجية الأمريكية "غير راضية" عن الحريات الدينية بالجزائر!

أهانت المسلمين برفضها تجريم الرسومات المسيئة للاسلام والرسول الكريم

اتهم تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، "الجزائر بالحد من الحريات الدينية، والتضييق على غير المسلمين في التبشير بدينهم (الوافد)، وممارسة شعائرهم" !، وسحب التقرير هذه التهمة على دول عربية وإسلامية أخرى، هي الأردن ومصر وإيران. وبالمقابل وقفت الإدارة الأمريكية في طريق مشروع تستعد منظمة المؤتمر الإسلامي تبنيه، يتمحور حول تجريم تشويه الأديان، بعد الإساءة لشخص الرسول الكريم محمد-صلى الله عليه وسلم- في عديد من وسائل الإعلام الغربية.
*
التقرير الجديد-الذي وصفه بعض الملاحظين بالاستفزازي- انتقد الدول السالف ذكرها ومن بينها الجزائر، ومما جاء فيه، إن "الحكومات عادة ما تسعى إلى حماية معتقدات وايديولوجية وعادات الدين الغالب في بلدانها على حساب إيديولوجيات وعادات وتقاليد الأقليات"، في إشارة إلى الإجراءات والتدابير القانونية التي شرعتها حكومات هذه الدول، للحد من فوضى التبشير وممارسة الشعائر الدينية، التي تفشت بشكل غير مسبوق في الدول العربية والإسلامية، وخاصة الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية.
*
وقال جون هانفورد، وهو أحد المشرفين على إنجاز هذا التقرير، الذي يتناول الفترة الممتدة بين شهر جويلية 2007 وجويلية 2008، إن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، ساهمت في "التضييق على حق الأفراد في التبشير بدينهم وعلى حقهم في التحول إلى دين آخر"!.
*
وفيما يتعلق بالجزائر، أوضح التقرير أن سياسة الحكومة، سواء من ناحية القانون أو الواقع، "تسببت في تراجع وضعية الحريات الدينية في الفترة المذكورة"(..) !، وهي المرحلة التي شهدت متابعات قضائية ضد جزائريين وأجانب، لم يتقيدوا بالنصوص القانونية المنظمة لعملية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، طبقا للأمر الرئاسي الصادر في مارس 2006، والذي يمنع التبشير الديني، ويلزم غير المسلمين بالتقيد بممارسة شعائرهم في الأماكن المعتمدة من طرف وزارة الشؤون الدينية بصفتها الجهة الوصية، وعدم استغلال الظروف الاجتماعية لتحويل الجزائريين عن معتقداتهم الأصلية.
*
كما انتقد التقرير الحكومة الأردنية، واتهمها بالتضييق على الأفراد والمنظمات ذات التوجه الديني، على خلفية اعتبار قوانينها، التحول من الإسلام إلى المسيحية ردة وتعاقب من فعل ذلك بإلغاء زواجه وتعلنه بلا هوية دينية"، في حين اعتبر ذات التقرير، التدابير التي أقدمت عليها الحكومة المصرية، بأنها "أسهمت في تراجع احترام الحكومة للحريات الدينية"، مقابل بعض التقدم على مستوى المملكة العربية السعودية وإيران. واستغلت كاتبة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية، كوندوليزا رايس، صدور هذا التقرير، لتؤكد ما أسمته "نشر الحريات الدينية ورفض أي أعمال تشكل هجوما على التقاليد الدينية في العالم". وفي خطوة استفزازية لمشاعر مليار ونصف المليار من المسلمين، أعلنت رايس رفضها سعي منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تبني المجتمع الدولي قرارات تجرّم تشويه الأديان بعد نشر وسائل إعلام غربية، رسوما مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
*
وانتقدت المسؤولة الأمريكية مشروع منظمة المؤتمر الإسلامي، واعتبرته في غير محله لأنه يمس بحرية التعبير، وقالت إنه "بدلا من حماية حرية التدين وتشجيع التسامح، فإن مثل هذه المحاولات تسعى إلى التضييق على حرية التعبير وإلى تقويض المعايير العالمية لحرية التدين"!.