واشنطن تتهم الجزائر بتراجع الحريات الدينية

للمرة الثانية وفي أقل من سنتين

رسم التقرير الأمريكي السنوي حول الحريات الدينية صورة سوداء عن الحريات الدينية في الجزائر، واتهم الحكومة الجزائرية ضمنيا وبصفة علنية بأنها وراء تراجع الحريات الدينية سواء من الناحيتين الواقعية أو القانونية في الفترة الممتدة مابين جويلية 2007 إلى جويلية 2008. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول الحريات الدينية، الذي نشر أول أمس، ويخص الفترة الممتدة من شهر جويلية 2007 إلى جويلية 2008 وتضمن التقرير توجيه السلطات الأمريكية اتهامات صريحة للحكومة الجزائرية أعابت عليها بأنها السبب وراء تراجع الحريات الدينية في الجزائر سواء كان ذلك من الناحية القانونية أو من الواقع. وتحدث التقرير الأمريكي عما قال إنه "تدهور للحريات الدينية" في عدة دول عربية وإسلامية منها الجزائر، مصر، الأردن وإيران. وذهبت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في تعليقها عقب صدور التقرير حول الحريات الدينية في العالم أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل ما أسمته نشر الحريات الدينية ورفض أي أعمال تشكل هجوما على التقاليد الدينية في العالم. في ذات السياق، رفضت رايس سعي منظمة المؤتمر الإسلامي الى تبني المجتمع الدولي قرارات تجرم تشويه الأديان بعد نشر وسائل إعلام رسوما كاريكاتورية مسيئة للرسول الكريم. وقالت المسؤولة الأمريكية إنه "بدلا من حماية حرية التدين وتشجيع التسامح، فإن مثل هذه المحاولات تسعى إلى التضييق على حرية التعبير وإلى تقويض المعايير العالمية لحرية التدين". التقرير الأمريكي حول الحريات الدينية في الجزائر للفترة الممتدة من جويلية 2007 الى جويلية 2008 ليست المرة الأولى توجه فيها واشنطن انتقادات حادة للحكومة الجزائرية وتتهمها بتدهور ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر، بل حدث ذلك سنة من قبل وأحدث سجالا سياسيا وإعلاميا كبيرين على الصعيدين الداخلي والخارجي، أفرز العديد من اللقاءات بين سفراء دول أوروبية في الجزائر مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، وهذا بعد صدور القانون المنظم للشعائر الدينية لغير المسلمين والموافقة والمصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه والذي جاء ليضع حدا لبعض الشبكات الأوروبية المتخصصة في الترويج للمسيحية والنصرانية والتي وجدت ضالتها في استمالة بعض الشباب الجزائريين الى اعتناق المسيحية بوسائل الإغراء المتعددة، منها التأشيرة، منصب العمل، "ووريقات الأورو" التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ليمتد نشاط تلك الشبكات وفي سرية تامة وبعيدا عن عيون الرقابة إلى مناطق أخرى في الجزائر. لذا كان من الواجب على الحكومة ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف صياغة وإعداد قانون يحدد شروط الممارسة الدينية لغير المسلمين في الجزائر وهو ما حصل. وينص القانون صراحة إنزال عقوبات بالسجن تتراوح مابين سنتين وخمس سنوات وغرامة مالية ما بين 500 ألف إلى مليون دينار، أي ما يعادل خمسة وعشرة آلاف أورو في حق كل من يحث أو يرغم أو يستخدم وسائل الإغراء لإرغام مسلم على اعتناق دين آخر. كما ينص على إنزال العقوبات نفسها في حق كل شخص يصنع أو يخزن أو يوزع منشورات أو أشرطة سمعية بصرية أو أي وسائل أخرى تهدف إلى زعزعة الإيمان بالإسلام.