تطرق عبد الرحمان بن خالفة مندوب جمعية البنوك والمصارف إلى خصوصيات الأزمة المصرفية الحالية وما يميزها عن سابقاتها من الأزمات خاصة الأزمة الاقتصادية الذي ضربت الاقتصاد العالمي في 1929، ولاحظ مندوب هذه الجمعية أن الأزمة الحالية هي "الأكثر اتساعا" من حيث الانتشار عن سابقاتها وتمس الدول الأكثر ثراء وتقدما وأن البلدان الأكثر تصنيعا في العالم أي مجموعة ال8 توجد في الواجهة أكثر من غيرها. و في سياق ذي صلة أضاف المتحدث أن ما يميز هذه الأزمة هو "إجراءات الخروج أو التصدي الجماعية لها"، بحيث وجدت الدول نفسها مضطرة إلى اختيار هذا النوع من التعامل الجماعي بالإضافة إلى طابع العولمة الذي اتخذته هذه الأزمة كنتيجة حتمية للتطور التكنولوجي الكبير في تكنولوجيات الإعلام الآلي ووسائل الاتصال التي جعلت العالم يعيش في قرية كبيرة للمتعاملين الاقتصاديين، بينما استغرقت الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 أزيد من 30 شهرا ليصل صداها من أمريكا إلى أوروبا و منها إلى العالم . وذهب بن خالفة إلى أن الأزمة المصرفية العالمية " تفرض علينا تصنيف الدول إلى صنفين اثنين منها الأكثر تعرضا والأخرى الأقل تعرضا ولا يوجد حسبه دولا في منأى عن تأثيراتها"، ووصف بن خالفة الأزمة المصرفية الحالية بأنها "أزمة ثقة أكثر منها أزمة أموال" وأن الثقة اليوم في الأسواق المالية لا يضاهيها أي مبلغ مالي مهما كانت ضخامته، وأن حكومات الدول المعنية تدخلت بكل ثقلها لتقدم ضمانات للتعاملات ما بين البنوك قصد شراء ثقة جديدة، أما عن الدروس التي دعا بن خالفة إلى ضرورة استخلاصها والتوقف عندها أولا أن خسائر السوق جراء الأزمة إلى اليوم غير نهائية، كما أنها خسائر في الفوائد وليس في الأسهم في حد ذاتها التي اشترتها الحكومات وتعهدت ببيعها مجددا والانسحاب من البنوك بعد سنتين. ومن وجهة نظر بن خالفة فإنه على الدول الأقل تعرضا للأزمة ومنها الجزائر الاستفادة من الحظوظ التي يوفرها السوق وليس إدارة الظهر للسوق المفتوح، كما أن الانغلاق أو الخروج من الملعب ليس هو الحل، لأن قواعد السوق تقول بأنه لا توجد تعاملات بدون مخاطر، مبرزا في المقابل أن الجزائر تستطيع أن تستفيد من تداعيات هذه الأزمة المالية في وقت لاحق بداية من 2010 من خلال استقطاب المستثمرين الذين يريدون العزوف عن استثمار أموالهم في الجانب المصرفي البحت والاتجاه إلى استثمار حقيقي مضمون في أسواق واعدة وهادئة على غرار السوق الجزائري.
