محكمة الجنايات بالعاصمة المؤبد في حق مباركي المتهم في قضية سركاجي

نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أمس، في قضية عون الأمن بسجن سركاجي "مباركي حميد"المتابع في جناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحجز الأشخاص وجنحتي تخريب ملك الغير وتسجيل هروب المساجين• ا
تسمت المحاكمة أمس بتمسك دفاع المتهم مباركي على ضرورة استدعاء الشهود ورفض ذلك من طرف هيئة المحكمة والنائب العام استنادا إلى ضرورة تقديم طلب باستدعاء الشهود قبل ثلاثة أيام من يوم المحاكمة•
وبعد مد وجزر بين هيئة المحكمة والدفاع انتهت المحاكمة بانسحاب الأخير، تلاه تمسك المتهم بدفاعه ورفضت محاكمته لتلتمس النيابة العامة الإعدام في حق المتهم بينما، أصدرت هيئة المحكمة حكما بالمؤبد في حق المتهم•
حيثيات الواقعة تعود إلى تاريخ 21 فيفري 1995 في الرابعة والنصف صباحا عندما قام المدعو مباركي حميد وهو عون أمن بمؤسسة إعادة التربية بسركاجي من تمكين المتهمين قبل حدوث الوقائع من أربعة مسدسات من نوع "بريطا" من عيار 7.65 مم وخمس قنابل دفاعية، وعلى إثر ذلك حاولت مجموعة من الموقوفين الفرار بفتح القاعات الخاصة بالمتهمين في قضايا الإرهاب، وعند وصول المجموعة الأولى يومها إلى الساحة المركزية قاموا بفتح الأبواب لباقي المحبوسين باستعمال قطع حديدية، كما استبدلوا لباس الحراس باللباس المدني، في هذا الوقت قام الدركي "ب• صالح" التابع لقيادة الأركان للدرك الوطني بإطلاق النار باتجاه المؤسسة، وأبلغ عن التمرد بواسطة جهاز الإرسال، وتم تطويق المؤسسة من قبل قوات الأمن الوطني والدرك الوطني وقوات الجيش الوطني الشعبي، كما قامت الجماعة المتمردة بمحاولة الفرار وقتل الحراس الأربعة الذين احتجزتهم كرهائن وقامو بتعيين كل من (أ• عبد الحق) و(ح• عبد القادر) للتفاوض مع السلطات، وبعد فشل المفاوضات أعطى الأمر بالهجوم على المتمردين الشيء الذي أسفر عن قتل 96 محبوسا، وجرح 6 عناصر من قوات الأمن من بينهم عنصرين من الجيش الوطني الشعبي، وعنصرين من الأمن الوقائي وحارسين. وتمكنت خلالها مصالح الأمن من تحرير رهينتين أحدهما من جنسية مالية يدعى (سيسكوبامبا) والآخر من جنسية مغربية يدعى (كمال) وأفادت محاضر الاستجواب أن المتهم مباركي حميد كان على علم بعملية الفرار وأنه ساعد المتمردين في تخريب أبواب الزنزانات، وأكد أن أول باب قام بتحطيمها باب المدعو "شرايطي" الذي تولى مباشرة بعد خروجه من الزنزانة قيادة الجماعة المتمردة. اتسمت المحاكمة بتمسّك دفاع المتهم مباركي بضرورة استدعاء الشهود ووجوب الاستماع إليهم ليؤكدوا في شهادتهم أن الحراس الأربعة تم قتلهم ذبحا بواسطة سلاح أبيض وليس قتلا باستعمال السلاح الناري الذي سلمه المتهم للمتمردين مما يسقط تهمة المشاركة في القتل العمدي مع سبع الإصرار والترصد وهذا حسب الدفاع. من جهتها رفضت هيئة المحكمة شهادة العساكر عز الدين والعيايدة عبد الحق الذي طرد من الجلسة، ليعبر هذ الأخير عن حقه المدني في حضور الجلسة. و جاء رفض النائب العام لشهادة "العيايدة عبد الحق" بسبب عدم ذكر اسمه في الملفات إلى جانب ضرورة تقديم طلب من قبل دفاع المتهم قبل ثلاثة أيام من يوم المحاكمة، الشيء الذي لم يتم. وأكد الدفاع في نفس السياق على ضرورة شهادة الشهود بالخصوص كل من "عيايدة عبد الحق" و"العساكر عز الدين " والمدير السابق للمؤسسة العقابية "سركاجي " باعتبار أن قرار المحكمة العليا الذي نقض الحكم فيه مرتين بحجة عدم تبيان وسيلة القتل، يؤكد القرار الصادر بتاريخ 28 جانفي 2003 على ضرورة الاستماع للشهود، وبعد مد وجزر بين هيئة المحكمة والدفاع انتهت المحاكمة بانسحاب دفاع المتهم مباركي حميد ورفض هذا الأخير محاكمته في ظل غياب محاميه، من جهتها النيابة العامة اعتبرت بأن الوقائع التي شهدها سجن سركاجي سنة 1995 شكلت أول عملية تمرد تعرفها الجزائر أدت إلى وفاة أزيد من 100 شخص، حكم على المتهم سنة 1999 بالإعدام وبعد النقض حكم عليه مجددا سنة 2001 بالمؤبد، مشيرا إلى أن عملية التمرد تم التخطيط لها سنة كاملة ليلتمس في الأخير الإعدام في حق عون الأمن بسركاجي•