التوقيع قريبا على اتفاقية تعاون بين قطاعي التكوين والعمل

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي، أمس، عن التحضير لإبرام اتفاقية بين وزارته ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بهدف التكفل بالشباب من دون مستوى دراسي وإيجاد صيغة لإدماجهم المهني، حيث أشار إلى فتح مناصب تكوين جديدة لفائدة هذه الشريحة من الشباب.
كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي الذي حل ضيفا على حصة "تحولات" بالقناة الإذاعية الأولى، أمس، عن التحضيرات التي تقوم بها وزارته فيما يتعلق بالدخول التكويني 2008-2009 والذي سيكون بعد غد السبت، مؤكدا أن كل الوسائل البشرية والمادية مجندة لاستقبال أزيد من 650 ألف متربص، من بينهم 200 ألف متربص جديد بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين عبر كامل التراب الوطني، كما أكد أن ولاية غرداية ستشهد بدورها دخولا تكوينيا "على أحسن وجه".
وفي سياق حديثه عن الدخول التكويني المقبل، أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن عدد المؤسسات التكوينية قد ارتفع في السنوات القليلة الماضية، مضيفا بأن عددها غداة الاستقلال لم يكن يتجاوز آنذاك 43 مؤسسة، ليصل هذه السنة إلى 1035 مؤسسة تكوينية فضلا عما يفوق 300 وحدة منتدبة في الوسط الريفي، كما أوضح الوزير بأن الدولة قد خصصت ميزانية خاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين بلغت هذه السنة 19 مليار دج موجهة للتسيير، في حين لم تتجاوز الميزانية المخصصة سنة 1999، 5.7 مليار دج، ليشير في السياق ذاته إلى أن ميزانية التجهيز قد فاقت هذا العام 30 مليار دج بعدما كانت تقدر ب 5.4 مليار دج سنة 1999.
وفي سياق متصل، وصف الوزير الإقبال على مراكز ومعاهد التكوين المهني خلال فترة التسجيلات ب "المهم" مقارنة بالسنوات الفارطة، حيث أكد أن كل الوسائل ستكون جاهزة لاستقبال هذه الطلبات، ولهذا الغرض أعلن الوزير عن إقرار إجراء امتحانات للانتقاء والتوجيه، وعن أن القطاع مستعد لاستقبال كل طالبي التكوين دون استثناء، "بما فيهم الشباب من دون مستوى دراسي حتى لو اقتضي الأمر استعمال نظام الدوامين في برامج التكوين".
وحول ذلك، كشف خالدي عن مشروع اتفاقية في إطار الإنجاز سيتم إبرامها قريبا بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، للتكفل بالشباب من دون مستوى دراسي من خلال إيجاد صيغة لإدماجهم المهني، مشيرا إلى الإجراءات الجديدة التي قامت بها الوزارة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والمتعلقة بفتح مناصب تكوين جديدة لفائدة الشريحة الشبانية من دون مستوى دراسي أو التي لم تلتحق نهائيا بالمقاعد التربوية.
وواصل الوزير، حيث أشار إلى أن هذا الإجراء يستوجب التكفل بهذه الفئة من المجتمع، من أجل إعطائهم فرصا للاستفادة من برامج التكوين ومحو الأمية، وذلك للحصول على شهادة تأهيل مهنية تمكنهم من الاندماج الاجتماعي والمهني، مضيفا بأن هذا الإجراء يشمل ثلاث فئات من هؤلاء الشباب، ويتعلق الأمر بالفئة التي لم تلتحق نهائيا بمقاعد الدراسة، والفئة التي لها مستوى أقل من السنة الرابعة متوسط، إلى جانب الشريحة التي لم تكمل المستوى الابتدائي، حيث تم تنصيب لجنة مختصة لتحديد المعايير والبرامج البيداغوجية والتخصصات على مستوى الوزارة، تماشيا ومستوى هذه الشريحة من الشباب بعنوان "محو أمية هؤلاء الشباب وتكوينهم".