زرهوني يطالب بإستراتيجية دولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية

أكد أمس وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن جرائم الانترنت ظاهرة خطيرة تحتاج إلى جبهة مشتركة لمكافحتها، داعيا من جهة أخرى إلى ضرورة وضع إستراتيجية دولية تضم كل الأطراف المعنية لمكافحتها.
أوضح وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، في حوار خص به الصحيفة الإلكترونية "الجزائر كوم" المهتمة بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال أن الجزائر تملك مختصين في مكافحة الجرائم الإلكترونية، بحيث أن هؤلاء الخبراء يمكنهم تحديد المساحات الخطيرة في نشاط هؤلاء المجرمين الذين يمارسون نشاطاتهم عبر شبكة الانترنت.
وقدم زرهوني مثالا على ذلك مما قام به المختصون في أجهزة الأمن خلال الأزمة التي شهدتها بلدية بريان في ولاية غرداية، حيث استطاعوا اختراق عدد من أجهزة الحاسوب الآلي، وتمكنوا من حجز 6 حاسوبات من الحجم الصغير اتضح أن أصحابها كانوا يمارسون التحريض العرقي على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة. وقد أسفرت هذه العملية على اعتقال أربعة أشخاص لضلوعهم في هذه الجرائم.
وأكد زرهوني في سياق ذي صلة، أنه قد أثار موضوع الجرائم عبر الانترنت خلال الندوة الثالثة عشرة لوزراء الداخلية لبلدان المتوسط، مشيرا إلى أنه طالبهم بضرورة التعاون من خلال وضع إستراتيجية تمس كل الأطراف المعنية، وتضم مجتمع المعلومات والوسائط المتعددة، إلى جانب المؤسسات التعليمية التي تعنى من جانبها بغرس قيم من التسامح بين طلابها، وتعودهم على الديمقراطية واحترام الآخرين.
تصريحات زرهوني جاءت بعد يوم واحد من مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالوقاية من المخالفات المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومحاربتها، حيث تضمن قواعد خاصة بالوقاية من المخالفات المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومحاربتها، من خلال الوقاية من الأعمال الموصوفة بالأعمال الإرهابية، أو التخريبية ومحاولة المساس بالنظام الإعلامي بما يهدد مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أو المصالح الاقتصادية للبلاد وكذا متطلبات التحريات وتحقيقات العدالة في إطار التعاون القضائي الدولي، وينص القانون على إلزامية التعاون على العاملين في مجال توفير الخدمات والانترنت، وهو يتضمن في الأخير إنشاء جهاز وطني مكلف بالوقاية من المخالفات التي ترتكب بواسطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.