أحكام مابين البراءة و15 سنة سجنا للمتهمين في تفجيرات قصر الحكومة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أول أمس، وفي ساعة متأخرة من الليل حكما يقضي بإدانة المتهم الرئيسي المدعو"ح.أ " بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا، فيما برأت كل من المتهمين "خ.ف" والمتهم"ب.ج"، وقد توبع هؤلاء بجنايتي الانتماء الى جماعة إرهابية وتمويل الجماعة الإرهابية بالمواد المستعملة في صناعة المتفجرات.
وحسب مصادر موثوقة أكدت "لصوت الأحرار" ان هذا الملف من اكبر القضايا التي استهدفت قصر الحكومة ومركز الأمن الحضري بباب الزوار بتاريخ 11 أفريل 2007، والتي تبين من خلال الجلسة ان الجماعات الإرهابية الناشطة بجبال الاخضرية وبومرداس، وتيزي وزو، حشدت من اجلها قرابة ال200 طن من حمض النتريك المستعمل لصناعة المواد المتفجرة.
وفي نفس السياق كانت قد تمكنت مصالح المخابرات التي عملت على التحري لكشف المتورطين في هذه التفجيرات، وكذا كيفية حصولهم على المواد المتفجرة من التوصل بالشبكة المتخصصة في تمويل الجماعات الإرهابية المسلحة بالمواد الداخلة في صناعة المتفجرات، حيث كان المتهم الرئيسي المدعو"ح.أ" باعتباره شقيق الإرهابي المدعو"ح.م" المكنى"انس"، الذي التحق بالجبل سنة 1998 .
حيث اعترف المتهم أثناء مراحل التحقيق معه بالتهمة المنسوبة إليه وفي الوقت ذاته مضيفا كيفية اقتنائه لهذه المواد من كل من المتهمين في قضية الحال والناشطين في مجال المخبري وبيع المواد الصيدلانية، مشيرا بان كل هذا كان بناءا على طلبات أخيه الإرهابي الذي كان في كل عملية يوفر له المال ويأتي رفقة إرهابيين لتسلم تلك الكميات التي قامت عشرات الأطنان من "حمض النتريك" خاصة الى المادة الإستراتجية في صناعة المتفجرات وهي"النيتروجين"، والتي كان يمولها بالعتاد الطبي كالضمادات، والقطن.
أما بالنسبة للمتهم الرئيسي فان مهمة ثمتلت في تقديم الأطنان بواسطة شاحنات يتم استئجارها بأموال الإرهابيين ونقلها الى مستودعات متواجدة بكل من منطقة"تيجلابين" و"سوق الحد" قبل ان يتصل بأخيه الذي يأتي لأخذها رفقة الإرهابيين آخرين.
والى جانب هذا فان المتهمين الثلاثة في قضية الحال قد أنكروا جميعهم التهمة الموجهة إليهم، فيما أكد المتهم المدعو"خ.ف" انه فعلا قام ببيع بعض المواد الصيدلانية للمتهم الأول، قد تطور التعامل الى بيع هذه المواد للخواص، كما ان عمليات البيع بين المتهمين فق كانت تتم دون فواتير، أما المتهم الثاني "المخبري" الذي قضى 20 سنة في ميدان عمله فقد أكد انه تعامل مع المتهم الرئيسي حوالي 3و4 مرات قبل ان يطلب منه كمية كبيرة ماقيمته 60 مليون سنتيم، من حمض النتريك، أين رفض المخبري وصديقه الصيدلاني التعامل معه دون إحضار نسخة من السجل التجاري.
وعليه فقد التمس النائب العام أثناء مداخلته بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي وإلزامه بدفع غرامة مالية تقدر بمليون دج، فيما التمس للبقية عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و500 ألف دج في حق كل واحد منهما كغرامة نافذة.