لا يستبعد أن تلجأ منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى إقرار خفض آخر لإنتاجها في حال تواصل الأسعار في انخفاضها الحالي، وأكد أمس مندوب إيران لدى المنظمة أن هذه الأخيرة يمكن أن تخفض إنتاج النفط في اجتماعها شهر مارس المقبل، يأتي ذلك في وقت تحدث فيه بعض أعضاء المنظمة عن إمكانية عقد اجتماع طارئ شهر فيفري قبل الاجتماع العادي. نقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت "شانا" عن المندوب الإيراني قوله "إذا واصلت الأسعار في التراجع فان خفض الإنتاج في اجتماع مارس 2009 لن يكون غير محتمل."، تصريحات تأتي موازاة مع الحديث عن ارتقاب عقد "أوبك" لاجتماع طارئ شهر فيفري المقبل لدراسة السوق النفطية، وموازاة كذلك مع الحديث عن ارتقاب عقد أعضاء المنظمة العرب اجتماع لهم على هامش القمة العربية الاقتصادية المرتقب عقدها بالكويت يومي 19 و20 جانفي الجاري. في ظل ذلك أكد شكيب خليل في آخر تصريحات له أن الجزائر قد خفضت إنتاجها من النفط تنفيذا للقرار الذي اتخذته المنظمة نهاية الشهر الماضي بمدينة وهرانبالجزائر والمتضمن تخفيض 4.2 مليون برميل يوميا بداية من جانفي الجاري مع حسبان التخفيضات التي أقرتها "أوبك" شهر سبتمبر ونوفمبر الماضيين وذلك من أجل الحد من تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، مع العلم أن حصة الجزائر من التخفيض تقدر ب200 ألف برميل يوميا. وجاء في تقرير لوكالة "رويترز" أن عرض "أوبك" انخفض منذ ديسمبر للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما يشير إلى أن المنظمة تطبق تدريجيا كافة الالتزامات القاضية بخفض الإنتاج إلى 3.17 مليون برميل يوميا ابتداء من الشهر الجاري، وتوقع خليل أن الأسعار ستستقر من الآن وإلى غاية الثلاثي الثاني من 2009 وأنها سترتفع بداية من النصف الثاني من السنة. وكانت الأسعار تجاوزت نهاية الأسبوع الماضي حدود ال50 دولارا للبرميل وذلك في ظل المخاوف من تعثر الإمدادات بسبب الاعتداء الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة وكذا النزاع بين روسيا وأوكرانيا على تسعير إمدادات الغاز الطبيعي، لكن الأسعار سرعان ما تراجعت وبقيت تتراوح بين 45 و47 دولار.
