الأقطاب الجزائية ستتدعم ب 300 منصب قضائي جديد سنويا

بغرض معالجة قضايا الجريمة المنظمة والعابرة للأوطان

أعلن، أمس، مدير الدراسات القانونية والوثائق بوزارة العدل، ميزاري رشيد، أن الوزارة تعتزم تدعيم الأقطاب الجزائية على مستوى مختلف المجالس القضائية لولايات الوطن ب 300 قاض جديد سنويا، لمعالجة القضايا الإجرامية التي أصبحت تطرح بشكل كبير على المحاكم، والمتعلقة بالجريمة المنظمة والعابرة للأوطان بعدما أقرها المشرع الجزائري في النصوص القانونية والتشريعية الجديدة، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمكافحة الإجرام الخطير الذي أصبح يأخذ أشكالا متعددة ووسائل اتصالات متطورة وتديرها شبكات دولية منظمة ومحترفة في عالم الجريمة• وقال المتحدث، خلال الملتقى الجهوي حول مكافحة الإجرام الخطير الذي احتضنته ولاية وهران بحضور ضباط الشرطة القضائية وقضاة، إن الجزائر شرعت في تطبيق برنامج شامل لإصلاح العدالة منذ 2001 بتدعيمه بترسانة من القوانين التشريعية للتصدي لظاهرة الإجرام الخطير من الناحية القانونية والتشريعية، خاصة أن الجزائر ليست في منأى عن المحيط الخارجي الدولي الذي تنشط فيه شبكات دولية مختصة في التهريب وتبييض الأموال والمتاجرة في المخدرات والأسلحة والإرهاب وغيرها من مظاهر الإجرام التي أصبحت تعالج بالمحاكم• وأوضح مدير الأمن الولائي لولاية وهران عن معالجة مصالحه نحو 4000 قضية خاصة بالجريمة المنظمة التي تسجل انتشارا ملحوظا في المجتمع الجزائري• ومن جهته، أكد ضابط مسؤول بالشرطة القضائية لولاية تموشنت أن الإمكانيات البشرية المتوفرة حاليا غير كافية لاحتواء القضايا الإجرامية ومكافحة الإجرام الخطير بعد النقص المسجل في الوحدات الأمنية، ما بات يتطلب تعزيزات قوية ومكثفة لقوات الأمن والدرك الوطني على مستوى مقرات مع توفير الظروف العمل والآليات القانونية وموارد بشرية لمعالجة القضايا الإجرامية وتمديد الاختصاص المحلي لوكلاء الجمهورية •