إلغاء عقوبة الإعدام تجاوز للدستور وارتداد على الدين

جددت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين استنكارها لإلغاء عقوبة الإعدام معتبرة أن هذا المسعى يتنافى مع الدستور الجزائري، وأنه ارتداد عن الدين وخروج عن الملة، كما أبدت الجمعية أسفها من الملتقى الذي تم تنظيمه من طرف اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان من أجل فتح نقاش حول إلغاء هذه العقوبة.
في بيان شديد اللهجة، جددت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين موقفها من إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر، مشيرة على أن مثل هذه المساعي تعتبر محاولة للقفز على إرادة الشعب الجزائري المسلم الذي اختار الإسلام دينا له.
واعتبرت الجمعية في بيانها أن مثل هذه الخطوة تعتبر تجاوزا للدستور الذي ينص في مادته الثانية على أن " الإسلام دين الدولة"، مشيرة في ذات السياق إلى أن مثل هذا الإجراء يأتي بهدف تقليد جهات أجنبية، كما أنه يعد انسياقا وراء دعوات لهيئات دولية أثبتت عجزها عن مجرد إدانة الجرائم البشعة المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني في غزة، وردت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في بيانها على حجج المنادين بإلغاء عقوبة الإعدام بالقول إن التحجج بأن القضية تتعلق بالقانون الوضعي الذي تطبقه الجزائر ولا دخل للشريعة الإسلامية فيها يعد التفافا على الموضوع.
وصعدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من انتقاداتها لإلغاء عقوبة الإعدام واصفة الإقدام على مثل هذا العمل يدخل ضمن الإصرار على مخالفة أحكام القرآن الكريم التي تعد ارتداد عن الدين وخروجا عن الملة، مؤكدة أنه يحرم على المنادين بإلغاء العقوبة أن يدفنوا في مقابر المسلمين.
وعلى صعيد آخر، أبدت جمعية العلماء المسلمين تأسفها لإقصائها من النقاش الذي فتحته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان خلال الملتقى الدولي حول إصلاح العقاب الجنائي في الجزائر من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الذي اختتمت فعالياته أمس بفندق الأوراسي بمشاركة خبراء ومختصين دوليين، معتبرة أن مثل هذه القضية تعد من صميم رسالتها منذ نشأتها.
وكان رئيس اللجنة الاستشارية مصطفى فاروق قسنطيني قد أكد خلال الملتقى أنه قد حان الوقت للتخلي على عقوبة الإعدام التي تجاوزها الزمن خاصة وأن الجزائر لم تطبق هذه العقوبة منذ عام 1993، معتبرا أن وضع عقوبة دون تنفيذها يستوجب إلغاءها