المجلس الإسلامي الأعلى يعارض إلغاء عقوبة الإعدام

في وقت قطعت فيه الجزائر أشواطا لإسقاطه من التشريع

أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر المجلس، أن أعضاء المجلس اتفقوا على عدم إلغاء عقوبة الإعدام في مجمل الحالات المطروحة، وعزا موقفه إلى " القصاص" الوارد في الدين الإسلامي
قائلا أن الموقف السائد بين الأعضاء مفاده أنه "لا يمكننا إلغاء عقوبة الإعدام في كل الحالات لأن القصاص من صميم الدين الإسلامي" و أن تطبيقها من عدمه يعد من "صلاحيات المحاكم التي تقدر ظروف و ملابسات وقوع الجريمة".
وأشار رئيس الهيئة الإسلامية أنه يجب ترك الأمر لتقديرات القضاة ، بين إن كانت الجريمة تمت بسبق الإصرار و الترصد أم لا، وعاكس بوعمران موقف المنظمات الحقوقية الداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وهو الموقف الذي تسير عليه السلطات الجزائرية، على أمل إيجاد إجماع بين مختلف المواقف الدينية و السياسية و القانونية لترسيم مبدأ إلغاء العقوبة من التشريعات الجزائرية، رغم أن العقوبة التي لاتزال المحاكم الجزائرية تنطق بها، لم تنفذ منذ سنة 1993، حيث نفذ أخر حكم، على الطيار الجزائري المتهم بالضلوع في تفجير مطار هواري بومدين الدولي .
وكان وزير الخارجية، مراد مدلسي، عرض خلال الأيام القليلة الماضية تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد ثلاثة أيام من مشاركة وفقد عن اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في مؤتمر التحالف الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام، توج بإعلان الجزائر الموافقة على مبدأ إلغائه من لائحة العقوبات.وفي السياق ذاته، يرى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إن وفد اللجنة المشارك في المؤتمر الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام جدد تأييد الجزائر لمسعى إلغاء عقوبة الإعدام. وأكد قسنطيني أن ''اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان ليست لها سلطة قرار إلغاء عقوبة الإعدام، الذي يعود إلى وزارة العدل والبرلمان، من خلال تعديل قانون العقوبات، لكنها تدعم المسعى''.
وفي مقابل الدعوة إلى إلغاء العقوبة، وجدت السلطات نفسها في مواجهة جبهة إسلامية للإبقاء عليها في التشريع الجزائري من حيث أن المسعى يتناقض مع تعاليم الإسلام والدستور الجزائري، حيث يرى رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أن حركته ''متمسكة بمبدأ تثبيت حكم الإعدام لأنه حكم شرعي أولا، ولأن هناك جرائم كبرى لا يمكن معالجتها إلا بتنفيذ الإعدام، كجريمة القتل العمد وترويج المخدرات والتلاعب بأموال الأمة''.
بينما أشار النائب محمد حديبي بأن''إقدام السلطة الجزائرية على هذا المسعى هو انتهاك صارخ دون مبرر ضروري للموروث الحضاري للدين الإسلامي ومساس بمبدأ من مبادئ ثورة أول نوفمبر الخالدة''، وفتح بيان صادر عن حركة النهضة النار على اللجنة الحقوقية التي يرأسها قسنطيني ووصفتها بأنها ''أصبحت اليوم خارج مهامها التي تأسست لها وتخلت عن الدفاع عن المظالم الكبرى لمختلف الشرائح الاجتماعية''. ومن جهته، اعتبر الشيخ عبد الرحمان شيبان، رئيس جمعية العلماء المسلمين في اتصال مع ''الخبر''، أن إلغاء عقوبة الإعدام ''منافٍ للدستور ويخالف التشريع الإسلامي''.
ليلى/ع