'ميثاق الحكم الراشد في المؤسسات يعرض خلال الأسابيع القادمة'

أعلن أمس مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن موعد عرض الميثاق الجزائري للحكم الراشد للمؤسسات وذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة .وفي سياق العرض الخاص بأول دليل جزائري لمكاتب الاستشارة اعتبر الوزير أن هذه المبادرة جاءت من اجل تثمين القدرات الوطنية في هذا المجال بالتعاون مع مكتب التعاون التقني الألماني بالجزائر"جي.تي.زاد".
ذكر وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية انه خلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم الكشف عن أول ميثاق جزائري للحكم الرشد في المؤسسات وهي الوثيقة التي قال أنها جاءت بمبادرة من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الذين رأوا ضرورة وضع هذا الميثاق من اجل الالتزام بقواعد الجودة النجاعة في المؤسسات الجزائرية .وأشار الوزير على هامش اللقاء الذي خصص نهار أمس بفندق الاوراسي لعرض أول دليل خاص بمكاتب الاستشارة في الجزائر إلى أن العمل التحضيري للميثاق شرع فيه منذ سنة ونصف ويوجد حاليا في مرحلة الطبع.وقبل الذهاب إلى مرحلة العرض النهائي لهذه الوثيقة أشار بن بادة أيضا إلى اللقاء الذي نظم يوم 24 ديسمبر من السنة المنقضية والذي جمع عدد من الخبراء وفي هذا السياق تم الاتفاق على عقد لقاء أخير للإعلان عن الميثاق .وان كان وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية اعتبر أن الوثيقة ليست إجبارية على المتعاملين لكن الانخراط في مضمونها هو التزام طوعي وليست لها القوة القانونية الملزمة بل هي مبادرة من اجل المساهمة في تطوير أداء المؤسسات الجزائرية فقط على أسس وقواعد يلتزم بها الجميع.
أما بخصوص برنامج "ميدا 2" الذي لم ينطلق بعد بالجزائر فقد أكد الوزير بن بادة الجزائر على استعداد لتعيين مدير لإدارة هذا البرنامج الذي من المنتظر أن ينطلق خلال شهر مارس القادم.وفي سياق اللقاء المنظم بفندق الاوراسي اعتبر الوزير الدليل الأول من نوعه المعروض أمس خطوة نحو تثمين القدرات الوطنية في مجال الاستشارة .وأعلن أن هذه الوسيلة تحتوي مبدئيا على 252 مكتب للاستشارة موزعين على أزيد من 30 ولاية .وحسب التقديم الذي قدم من طرف ممثلة البعثة التقنية الألمانية بالجزائر فان 60 بالمائة من المكاتب المدرجة في هذا الدليل تنشط في مجال تقديم استشارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.ودعا الوزير بن بادة من جهة أخرى إلى ضرورة تحديث المعطيات التي جاءت في هذا الدليل وذلك بفتح المجال أمام المكاتب الأخرى التي لم يأت ذكرها فيه.
وان كانت الجزائر أحصت لحد الآن 289596 مؤسسة صغيرة ومتوسطة فان رئيسة البعثة التقنية الألمانية بالجزائر أكدت استعداد بلدها تقديم المساعدة الكافية للمؤسسات الجزائرية وذلك من اجل رفع قدراتها التنافسية خصوصا بعد التحاق الجزائر بالمنطقة العربية للتبادل الحر.وكذا الاستعداد للتوقيع اتفاق الشراكة مع التحاد الأوربي.فيما أشار وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تجسيد هذا الدليل بالتعاون مع "جي.تي.زاد" يدخل في إطار التعاون الثنائي وكذا برنامج ميدا 1 الذي انتهى خلال السنة الماضية