أول دليل جزائري لمكاتب الإستشارة

لضمان تنافسية فعالة للمؤسسات

أشرف أمس السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية على تقديم أول دليل جزائري لمكاتب الاستشارة في إدارة وتسيير المؤسسات المنجز في إطار برنامج التعاون التنمية الاقتصادية المستديمة مع الشريك الألماني مؤكدا بالمناسبة الدور الفعال الذي يلعبه الدليل في إدارة مختلف مهام المؤسسات انطلاقا من أنه أداة ووسيلة هامة تسمح بعصرنة المؤسسات وتقديم الخدمات بشكل منتظم.
كاشفا على هامش اللقاء الذي نظمه رفقة السفيرة الألمانية أن الدليل يظم أكثر من 250 مكتب معلومات لأكثر من 70 مهنة تحتاجها المؤسسة في مسار العصرنة والانفتاح وتحسين التنافس باعتباره وسيلة هامة تعزز بها القطاع حيث تمكن كل الفضاءات الاخرى لاسيما الفضاءات الوسطى الاستفادة منه لضمان التحسين المستمر لاداء المؤسسات الذي باتت تشهد على حد قول بن بادة تنافسية واندماج إقليمي كما ستعزز من خلاله المؤسسات بخدمات وقدرات الخبراء في المهام التي تحتاجها أي مؤسسة ومهما كان نوعية صناعتها.
وعن عملية توزيع هذا المنتوج الجديد قال بن بادة انه سيتم توزيعه على المتعاملين الرسميين ثم المهنيين كمرحلة أولى ليتم بعدها توزيعه على المؤسسات الاخرى المهتمة بقطاع الصناعات التي تحتاج العمل بهذا الدليل مشيرا إلى أنه تمت صياغة الدليل من خلال مجهودات تمت منذ 2002 من طرف متعاملين جزائريين وخبراء أجانب.
كما تطرق الوزير على هامش اللقاء للحديث عن إدارة الأعمال في الجزائر والتي أكد أنها باتت تعرف مشكلا كبيرا في تسيير المؤسسات سواء تعلق الأمر بتسيير المؤسسات الاقتصادية أو مؤسسات ذات توجه أخر الأمر الذي استدعى التفكير في إنشاء الميثاق الجزائري للحكم الراشد للمؤسسات يحتوي على مجموعة من المبادئ والأدوات والأفكار التي سيلتزم بها أصحاب المؤسسات بشكل إجباري من أجل إضفاء المهنية على المؤسسة خاصة التي تريد الدخول في مجال التنافس أو أن ترقى إلى أداء عالي حسب تعبير المسؤول الأول عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مضيفا في ذات السياق أن هذا الميثاق الذي سيتم الإعلان عنه خلال نهاية الشهر الجاري انطلاقا من أن الجزائر لا يمكن أن تبقى بدون ميثاق يؤطر مؤسساتها خاصة وأنها من البلدان القلائل التي لا تعمل به.
مشيرا إلى أنه تم صياغته بمشاركة ممثلي الجمعيات المهنية وممثل السلطات العمومية لكل من وزارة المالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وممثل عن وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات رفقة خبراء أجانب حيث خرج اللقاء الذي تم عقده يوم 4 ديسمبر الماضي بعدة إقترحات تم تعديلها في لقاء ثان يوم 24 ديسمبر وهو الان قيد الطباعة حيث سيتم الإعلان عنه قبل نهاية الشهر الجاري . مشيرا لسعي الجزائر رفقة الشريك الأجنبي الألماني لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري لتعزيز التنمية الاقتصادية مؤكدا اهتمام والتزام حكومتي البلدين بتوفير السبل التي تضمن تطوير وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين.
مشددا في الأخير على أهمية تذليل المعوقات التي تعترض نمو حركة التبادل التجاري بين الجزائر والدول الأجنبية داعيا القطاع إلى إقامة مشاريع مشتركة خاصة في ظل وجود اتفاقيات في هذا المجال إضافة إلى توفر بنية تحتية وبيئة تشريعية مناسبة للاستثمار والأعمال التجارية التي تساهم في التنمية الاقتصادية لكونها تمثل فرصة لوضع تصورات جديدة للعلاقة التجارية والاستثمارية.