أكبر ما يعيق تجريم إسرائيل رفض العرب التصديق على قانون المحكمة الجنائية

رهن رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير إمكانية أن تسفر الدعاوى المحركة ضد إسرائيل عن نتائج وإدانتها بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في عدوانها على غزة بتحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكمبو، مؤكدا أن القانون الدولي يمنحه حق رفع دعوى ضد إسرائيل دون انتظار قرار من مجلس الأمن، مضيفا أن أكبر عائق حاليا أمام متابعة إسرائيل هو أن الدول العربية غير مصادقة على القانون الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية.
شرح الحقوقي بوجمعة غشير الجوانب الإجرائية والقانونية المرتبطة بإدانة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في عدوانها على غزة التي استهدفت فيها الأبرياء والعزل واستخدمت أعتا الأسلحة المحظورة دوليا لإبادة 1330 فلسطينيا وجرحت أكثر من 5300 آخرين.
وأوضح رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن العشرات من المنظمات و الجمعيات الدولية والعربية وكذا محامين متطوعين تحضر حاليا في ملفات دعاوى سترفع أمام المحكمة الجنائية الدولية لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في عدوانها على قطاع غزة، و حدد غشير جهتين فقط يمكن أن ترفع إليها الدعاوى، وهي إما النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية أو أن تقدم أمام دولة تملك في تشريعاتها الداخلية اختصاصات متعلقة بالجانب الجنائي أو يكون المسؤول الإسرائيلي المتهم في الدعوى يملك جنسية تلك الدولة.
وعلى العكس تماما من ما ورد قبل أيام في تصريح المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية أكدت فيه أن الحكمة الجنائية الدولية لا تملك اختصاص النظر في جرائم غزة، أكد غشير أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونيا للنظر في الدعاوى، موضحا "أن محكمة العدل الدولية ليس من اختصاصها العقاب الجنائي، على عكس المحكمة الجنائية التي تملك منذ 98 اختصاص المتابعات الجنائية"، وتحدث المسؤول الأول عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عن ثلاثة أطراف وحدها تملك إمكانية رفع دعوى ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ، أولها الدولة المعتدى عليها، وهي في حالة غزة السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، وثانيها مجلس الأمن، وثالثها المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس أوكامبو، وهو الشخصية التي قال أن عشرات الجمعيات المدنية غير الحكومية، والتحالف الدولي الذي يتحرك حاليا لتحضير ملفات تدين إسرائيل بعولون عليه كثيرا، على اعتبار أن القانون يمنحه حق التحرك من تلقاء نفسه دون انتظار قرار من مجلس الأمن الدولي وهو ما يجعله على حد تعبير غشير " أمام امتحان عسير ويضع مصداقيته في الميزان بحكم الأدلة المتوفرة التي تدين إسرائيل بشكل قاطع، في إشارة منه إلى الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها خلال العدوان واستهدافها لمواقع مدنية في مقدمتها المدارس والمدنين العزل وقنبلة المستشفيات ومواقع أممية.
وأرجع غشير أسباب التعويل على المدعي العام للمحكمة الجنائية واستخدامه لحقه في رفع دعوى ضد إسرائيل كون إمكانية أن يبادر مجلس الأمن بمثل هذه الخطوة بات منعدما على اعتبار وجود الولايات المتحدة الأمريكية كعضو دائم في مجلس الأمن وتملك حق الفيتو وبالتالي فلا مجال لان ينعقد اختصاص المحكمة الجنائية بالنسبة لها لا مباشرة كدولة عضو ولا بإحالة من مجلس الأمن لامتلاكها "الفيتو" وكي تحصن الولايات المتحدة نفسها أكثر قامت بإبرام اتفاقات ثنائية مع جل الدول الأعضاء في المحكمة لتمنح نفسها وبالتبعية طفلها المدلل إسرائيل الحصانة عن جرائمهم.
و تابع غشير في شرحه للعوائق القانونية التي تقف حجر عثرة أمام متابعة إسرائيل وإدانتها كون الأغلبية العظمى للدول العربية غير مصادقة على القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية موضحا أن الدولة الوحيدة المصادقة هي الأردن التي تلتزم بموجب اتفاق موقع مع واشنطن بعدم مقاضاة أي أمريكي و من ثمة إسرائيل