دعوى في النرويج تتهم حكومة أولمرت بجرائم حربها على غزة

تنديد حقوقي برفض إسرائيل تحقيقا دوليا

إستنكرت منظمات حقوقية فلسطينية رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعاون مع اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الاتهامات الموجهة للجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت المدعية العامة النرويجية ''سيري فيغارد'' قبولها النظر في دعوى قضائية على 11 مسؤولا إسرائيليا، بينهم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة، تسيبي ليفني ووزير الدفاع في الحكومتين السابقة والحالية، إيهود باراك، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
كما أن كبار قادة الجيش الإسرائيلي، هم أيضا، ضمن لائحة المتهمين في الدعوى، التي قدمها ستة محامين نرويجيين بموجب قانون جديد يجيز توجيه الاتهام إلى الأجانب بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية حتى لو كانت قد ارتكبت خارج البلاد. وقال ''لؤي ديب'' عضو لجنة المحامين النرويجيين وأحد مقدمي الدعوى: إن المدعية العامة ستقرر في نهاية هذا الأسبوع تحويل هذه القضية إلى الشرطة النرويجية لإجراء تحقيق موسع. واعتبر أن مجرد قبول القضاء النرويجي النظر في الدعوى التي قدمها ستة محامين نرويجيين ضد إسرائيل يعد إنجازا كبيرا جدا، بعد أن كان مجرد اتهام مسؤول إسرائيلي يعد جريمة في أوروبا.
وأضاف ديب، في تصريح لقناة الجزيرة، أن الشرطة ستصدر مذكرات اعتقال ربما تشمل أسماء أكثر من التي احتوت عليها الدعوى. مؤكدا أنه إذا جاء أحد المتهمين الإسرائيليين إلى النرويج، أو إذا دخل أي بلد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإنه سيعتقل للمثول أمام المحكمة. وأشار إلى أن المطاردة ستشمل المتهمين الإسرائيليين بموجب هذه الدعوى أيضا في عدة أماكن أخرى لأن النرويج لديها أكثر من 42 اتفاقية لتبادل المجرمين مع دول أخرى ولديها علاقات طيبة مع دول كثيرة في العالم.
وأكد المحامي النرويجي أن هناك عشرين دعوى أخرى سترفع على المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين في دول أخرى، وقال: إن قبول هذه الدعوى في النرويج سيساعدنا في الدعاوى الأخرى. وتتهم الدعوى، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها العسكري الأخير على قطاع غزة، الذي أسفر عن أكثر من 1400 شهيد أغلبهم مدنيون، كما تتهم الجيش الإسرائيلي باستخدام أسلحة محرمة في الاعتداء على أهداف مدنية بغزة بينها مستشفيات.
وتأتي هذه الدعوى في وقت قالت فيه ماري أوكابي المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن مكتبه استلم التقرير الذي حقق في الهجمات التي استهدفت مقار الأمم المتحدة في غزة إبان الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع. وقالت أوكابي: إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيقرر بعد اطلاعه على التقرير ما سيتم اتخاذه من إجراءات.
وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع البريطانية أنها قررت مراجعة كافة صادرات السلاح المصنع في بريطانيا إلى إسرائيل. في هذه الأثناء، إتهم محامون بريطانيون وزارة الخارجية بإعاقة مهمتهم لتوثيق ما وصفوه بأنه جرائم حرب إسرائيلية في القطاع.
وضمن السياق ذاته، إستنكرت منظمات حقوقية فلسطينية رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التعاون مع اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الاتهامات الموجهة للجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة.
وبدوره، ندد مركز الميزان لحقوق الإنسان بإغلاق الجيش الإسرائيلي تحقيقا داخليا كان قد فتحه في الاتهامات الموجهة إليه، بالرغم من الأدلة الدامغة التي قدمتها مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والوطنية، واعترافات عدد من الجنود الإسرائيليين بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وقد خلص تحقيق الجيش الإسرائيلي إلى أن جنوده لم ينتهكوا القانون الإنساني في حرب غزة. وأكد أن كل ما في الأمر، أخطاء نادرة حدثت لأن ساحة المعركة معقدة، نافيا وجود حالة واحدة صوب فيها جندي إسرائيلي سلاحه إلى مدني فلسطيني وأطلق النار عليه.
ومن جهتها، قالت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' يوم الخميس: إن تحقيق الجيش الإسرائيلي بشأن الحرب على غزة يفتقد للمصداقية وتمثل نتائجه إهانة للمدنيين.وأضافت المنظمة الحقوقية: أن نتائج التحقيق تغطية على انتهاكات خطيرة. وتساءلت كيف يكون الجيش الإسرائيلي خصما وحكما، مؤكدة أن تحقيقها توصل إلى أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب.