أعلن المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية احتمال التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، في حين ترى تل أبيب التي تخشى من تحركات مماثلة أمام محاكم أوروبية أنه لا يحق للسلطة الفلسطينية التقدم بدعوى أمام المحكمة لكونها لا تمثل دولة معترفا بها قانونا. وقال لويس مورينو أوكامبو من مقر المحكمة في لاهاي إن احتمال فتح التحقيق حول جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أصبح ممكنا بعد زيارة لوزير العدل في السلطة الفلسطينية علي خشان الشهر الماضي، وقع خلالها إعلانا يمنح المحكمة الجنائية الدولية الحق في تحديد وإقامة الدعاوى ومقاضاة المسؤولين عن الاعتداءات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ 1 جويلية 2002 . بيد أن المسؤول الدولي أشار إلى أن البدء في التحقيق يتطلب أولا التأكد مما إذا كان اعتراف السلطة الفلسطينية بهذه المحكمة يعطيها الحق القانوني للمطالبة بالاحتكام إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ادعاءات بارتكاب جرائم حرب ضد مواطنيها. وعندما سئل عن مسألة منح السلطة الفلسطينية التي لم تعترف الأممالمتحدة بكونها دولة ذات سيادة حتى الآن الحق في إحالة قضية للمحكمة الدولية، أجاب أوكامبو قائلا إن تعريف الدولة في القانون الدولي لا يزال محل خلاف. بيد أنه عاد وأكد أن المسألة -حتى لو كانت السلطة الفلسطينية تمتلك الحق في هذا الطلب- قد تستغرق أعواما كي يصدر قرار بشأن محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الحرب في غزة، لافتا إلى أن المحكمة لن تقبل القضية إذا تأكد أن دوائر قضائية وطنية أخرى تنظر في الأمر، في إشارة مبطنة إلى التحقيقات الإسرائيلية. من جانبها سارعت إسرائيل إلى التشبث بالناحية القانونية لتقلل من أهمية التحرك الفلسطيني باتجاه المحكمة الجنائية الدولية كما ورد على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إيغال بالمور الذي قال إن السلطة الفلسطينية لا تعتبر دولة ذات سيادة وبالتالي لا تحق لها عضوية المحكمة. من جهة أخرى كشف مراسل جريدة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية في تل أبيب أن الحكومة الإسرائيلية لا تخشى المحكمة الجنائية الدولية بقدر ما تخشى توسع الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب في غزة أمام المحاكم الوطنية في الدول التي تتبنى قوانين قادرة على محاكمة القادة الإسرائيليين.
