وكالة ضبط المحروقات تتوقع ارتفاع أسعار الوقود

توقع رئيس نور الدين شروانة، أن تسجل أسعار الوقود ارتفاعا نسبيا، وذلك بعد زيادة هامش ربح محطات تزويد الوقود التي لم يحدد سقفها، مكتفيا بالإشارة إلى أن الوكالة تسعى إلى بلوغ زيادة مرجعية تتراوح ما بين 4 و5 في المائة وذلك في غضون أربع سنوات.
أشار مسؤول وكالة ضبط المحروقات نور الدين شروانة، الذي حل ضيفا على برنامج ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الثالثة، إلى أن هامش ربح محطات توزيع الوقود سيسجل زيادة تتوافق وطلبات مسيري هذه المحطات، حيث أكد أن الهدف الذي ترمي إليه وكالة ضبط المحروقات بعد تحديد نسبة هذه الزيادة، يكمن في بلوغ زيادة مرجعية تتراوح ما بين 4 و5 بالمائة وذلك خلال فترة زمنية حددها المتحدث في أربعة سنوات، الزيادة التي توقع شروانة أن تتسبب في ارتفاع أسعار الوقود.
وفي حديثه عن هامش الربح المحدد، كشف شروانة أنه يخص هامش التوزيع بالتجزئة على مستوى محطة البنزين، وهو هامش محدد منذ سنتين من قبل الحكومة، والذي اعتبرته "كافيا رغم أن لآخرين أراء مغايرة بشأنه"، مشيرا إلى أن هيئة تنظيم المحروقات تبدي دوما استعدادا للتحاور مع المتعاملين لطرح انشغالاتهم وبالتالي تمكين الهيئة من إيجاد حل يرضي الجميع، كما أضاف بأنه وفي حالة وجود زيادة في تحديد هامش الربح سيقع ذلك على عاتق المستهلك بالدرجة الأولى من خلال ارتفاع أسعار الوقود.
وفي السياق ذاته، أكد نور الدين شروانة أن قرار رفع هامش ربح محطات تزويد الوقود سيساهم في إنشاء شبكة محطات أجنبية لتوزيع الوقود في الجزائر تحمل اسم شركات نفطية كبرى، على غرار شركة توتال الفرنسية، كما أشار في سياق متصل إلى انه سيتم استحداث صندوق مهمته دعم إنشاء محطات توزيع الوقود خاصة في المناطق النائية، مرجعا سبب عدم تطبيق المرسومين المتعلقين بالإصلاحات الخاصة بتوزيع المنتجات البترولية وتحرير سوق الأسعار وهامش النفط، اللذين تم إصدارهما شهر سبتمبر الفارط، إلى مواجهة القطاع لوضعية جديدة غير مسبوقة، حيث قال أنه قد تم وضع نظام غير معروف لدى الشركات النفطية، وبالتالي وجب استيعابه قبل تطبيقه على أن تكون شركة نفطال أول شركة معنية بالمسألة هي مؤسسة نفطال التي كانت تحتكر توزيع المنتجات البترولية.
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي الذي صدر شهر أكتوبر الماضي والذي ينص على فتح الباب أمام علامات تجارية جديدة لتوزيع الوقود في الجزائر، من خلال السماح لها بإنشاء محطات للوقود في كل مكان لتنافس محطات نفطال وفقا للشروط المعمول بها في دفتر الشروط، يشترط أن يبقى سعر الوقود بكل أنواعه بسعره الحالي، سواء تعلق الأمر بالبنزين العادي بالرصاص أو بدون رصاص، أو البنزين الممتاز بالرصاص أو بدون رصاص، أو الغازل أويل، أو الفويل أويل، وكذا غاز البترول المميع ، سواء تعلق الأمر بغاز البوتان التجاري السائب، البروبان التجاري السائب، البوتان المعبأ ذو وزن يساوي أو أكبر من 13 كيلوغراما، البروبان المعبأ ذو وزن يساوي أو أكبر من 35 كيلوغراما وأن يكون موحدا على المستوى الوطني، على أن تتكفل وكالة ضبط المحروقات بتعويض النفقات الإضافية التي تتكبدها هذه الشركات الخاصة في نقل الوقود للمحطات البعيدة أو النائية، وذلك كدعم من الدولة لسعر الوقود، لضمان بقاء سعره كما هو في جميع محطات الوقود على المستوى الوطني سواء كانت تابعة لنفطال أو لغيرها من الخواص، وسواء كانت تحمل علامة نفطال أو علامة أخرى، حيث يقدر عدد محطات الوقود المتوفرة حاليا ب 1800 محطة، منها 1200 محطة مملوكة للخواص تحمل علامة نفطال لأنها العلامة الوحيدة الموجودة، إضافة إلى 600 محطة مملوكة للشركة الأم "نفطال".