وجه الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد تعليمة إلى الفروع النقابية عبر مختلف ولايات الوطن يأمرهم فيها بالتنسيق والعمل جنب إلى جنب مع أحزاب التحالف الرئاسي والمنظمات الوطنية التي أعلنت ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة، في جمع التوقيعات المتعلقة بالترشيح ثم في الحملة الانتخابية. حسب الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد القادر مالكي، فإن التعليمة تدخل في إطار مخطط العمل الذي كانت أعلنت عنه المركزية النقابية في اجتماع أمانتها الوطنية ما قبل الأخير والمتعلق بترشيح بوتفليقة لعهدة ثالثة، كما تدخل ضمن الالتزامات التي قدمتها للأحزاب والمنظمات الأخرى المُدعمة لهذا المسار، موضحا أن الهدف منها التواجد بقوة في الميدان عند جمع التوقيعات وخلال الحملة الانتخابية. وأكد المتحدث أنه تم الاتفاق مع مسؤولي أحزاب التحالف الرئاسي المتمثلة في حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم والمنظمات الوطنية الكبرى، على برمجة التجمعات الشعبية ونشاطات الحملة الانتخابية عبر الولايات والبلديات وفق تنظيم مُحكم يتم خلاله تجنب الوقوع في تجمعين شعبيين أو أكثر في نفس الولاية أو البلدية التي تحتضن النشاط وذلك قصد منح أكبر قوة للتجمع الواحد وجلب أكبر عدد من المناضلين والمنخرطين والمتعاطفين. وتحُث تعليمة سيدي السعيد الفروع النقابية والعمال على المشاركة بقوة في جمع التوقيعات والحملة الانتخابية لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وذلك لما قدمه هذا الأخير من عمل وجهد على مستوى الجبهة الاجتماعية والاقتصادية خلال العهدتين السابقتين ولما تحقق من تنمية ومن مشاريع كبرى تستدعي الاستكمال. وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين أعلن بشكل رسمي عن دعم ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة في اجتماع عقدته أمانته الوطنية، ليتم فيما بعد الانضمام إلى سبع منظمات وطنية أخرى بما فيها منظمة المجاهدين ومنظمة أبناء الشهداء والكشافة الإسلامية، الاتحاد الوطني للفلاحين، تنسيقية أبناء الشهداء، منظمة ضحايا الإرهاب، تنسيقية أبناء المُجاهدين والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، ثم التوقيع على بيان مع منظمات أرباب العمل أو ما يُسمى ب"الباترونا" خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمع مؤخرا الحكومة وأطراف الثلاثية والذي خُصص أساسا لتقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي المُبرم شهر سبتمبر من سنة 2006، وقد تم من خلال هذا البيان تثمين الجهود التي بدلها الرئيس بوتفليقة خلال العهدتين الرئاسيتين وما تحقق من انجازات على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ومنه الإعلان عن ترشيحه للرئاسيات المقبلة باسم المنظمات الموقعة على هذا العقد. ويرتقب أن ترتكز قيادة المركزية النقابية في حملتها الانتخابية التي سينشطها جل أعضاء الأمناة الوطنية على ما تم تحقيقه من زيادات في الأجور خلال الفترة الممتدة بين 1999 إلى الآن، أي منذ وصول الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم، إضافة إلى تجاوز معضلة القانون الأساسي للوظيف العمومي الذي بقي لسنوات عديدة دون تغيير بالرغم من التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني منذ مطلع التسعينيات وكذا النظام التعويضي الذي يوجد قيد التحضير وكذا ملفات اجتماعية أخرى.
