7 سنوات سجنا لمدير بنك " بدر" وكالة ميلة وسنتان لنائبه

أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة أمس الثلاثاء مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية " بدر" وكالة ميلة بسبع سنوات سجنا، وعامان على نائبه ، مع دفع غرامة مالية قردها مليون دينار لكل واحد منهما، وذلك في قضية اختلاس 40 مليار سنتيم و200 ألف أورو والتي سبق وأن فضلت فيها المحكمة في سنة 2005 وأعيد استئنافها أمام المحكمة العليا
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 18 سبتمبر 2002 من خلال رسالة مجهولة أرسلت إلى المديرية الجهوية مفادها وجود ثغرات مالية تزيد قيمتها عن 34 مليار سنتيم و200 ألف أورو وتجاوزات عديدة قام بها مدير البنك و هو المتهم الرئيسي المدعو (ل.عبد الحميد) ونائبه (فردي.ا) المكلف بلجنة القروض لهما سوابق عدلية ، و قد قاما الإثنان بمنح قروض مالية دون ضمانات ل: 30 شخصا لا يملكون أرصدة بالبنك ، بقيمة مالية تفوق 04 مليار سنتيم معظمهم مستثمرين صغار في إطار تشغيل الشباب، وقروض أخرى لشباب ميلة لكرة القدم و بطالب من والي ميلة، الذي أمر مدير البنك بدعم الفريق بمبلغ مليار و300 مليون سنتيم..
العملية تم التوقيع عليها بتاريخ 23 فيفري 2000 تحت رقم 843/0019، حيث أكدت الخبرة الأولى التي أجراها الخبير بوقربوعة أحسن أن المبلغ المختلس هو 10 مليار سنتيم، وألغيت الخبرة الأولى وأجريت خبرة ثانية من طرف الخبير رجيمي العربي، وكانت هذه الخبرة دقيقة حدد فيها الخبير جميع العمليات والمبالغ قدرت قيمتها بملغ 40 مليار سنتيم و200 ألف أورو، وقد طالبت النيابة العام بإدانة المتهمين بعشر سنوات لكل منهما وغرامة مالية قدرها مليون دينار، وكان الجواب على ستة أسئلة بنعم تتعلق إذا ما كان المتهمان مدينان بتهمة اختلاس الأموال العمومية أو لا والجواب على سالين بلا حول ما إذا كان يستفيدان على ظروف التخفيف أم لا، سيما والقضية تتعلق بالمال العام وفق القانون رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد، لتقضي المحكمة المختصة في مداولتها بالحكم المشار أعلاه ..