بلخادم ينتقد محكمة العدل الدولية ويصفها بالخاضعة لسياسة الكيل بمكيالين

حمل أمس عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني النخب العربية المثقفة مسؤولية إقناع الرأي العام العالمي بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة، معتبرا أن محكمة العدل الدولية قد أصبحت تخضع للاستخدام التعسفي ضد بعض القادة في جنوب المعمورة بشكل يوحي بأن هناك كيلا بمكيالين.
نظم مركز"الشعب" للدراسات الإستراتيجية أمس ندوة فكرية نشكها الدكتور أمحند برقوق حول"الجرائم الإسرائيلية الصهيونية في ميزان القانون الدولي"، وقد حضر هذه الندوة عديد الشخصيات الوطنية والباحثين، ورؤساء الجمعيات، وعلى رأسهم عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان الذي أوضح في مداخلة ألقاها بالمناسبة أن ما يعاني منه العرب هو عدم توفر القدرة على إقناع الغير بقضاياهم، معتبرا أن القانون الدولي قد مات منذ أن بدأ يعرف انحرافات في سنوات التسعينات، معتبرا أن الأمم المتحدة تتطلب بذل مزيد من الجهود من أجل منع مجلس الأمن من أن يتحول إلى أداة مشرعة للقانون الدولي في غياب الدول.
واعتبر بلخادم أن ما قامت به إسرائيل في غزة يتضمن عدة جرائم في آن واحد، فهي إلى جانب كونها جريمة إنسانية، هي حرب إبادة، وإعدام جماعي، وتدمير للبيئة والإنسان، مضيفا أن كل هذه الجرائم تجعلنا نحرص على أن تقوم نخبنا المثقفة باستخدام كفاءتها من أجل إقناع الرأي العام الدولي بما يرتكبه الصهاينة من جرائم.
أما فيما يخص محكمة العدل الدولية، فقد أكد بلخادم أنها تخضع للاستخدام التعسفي خاصة ضد بعض القادة في جنوب المعمورة، في إشارة إلى الرئيس السوداني عمر البشير، واصفا إياها بالاستهداف الانتقائي الذي يوحي بأن هناك كيلا بمكيالين، وفي نفس السياق، أكد بلخادم أن هناك تداخلا بين السياسة والاقتصاد معتبرا أن مجلس الأمن كان دائما ومنذ عام 1948 إلى جانب الكيان الصهيوني على حساب العدل والإنصاف والشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. ومن جهته، أكد قشي الخير أستاذ بكلية الحقوق بسطيف خلال المحاضرة التي ألقاها حول موضوع "الجرائم الإسرائيلية الصهيونية في ميزان القانون الدولي"، على ضرورة استغلال الاتفاقيات الدولية من أجل إيجاد أبواب نستطيع من خلالها محاكمة الكيان الصهيوني والتشهير بجرائمه أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية، أو حتى في محاكم أخرى طالما كان القانون يسمح بذلك، موضحا في هذا الصدد أن هناك طريقين لمحاكمة إسرائيل، حل قضائي دولي يتعلق باستخدام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية، أو عن طريق المدعي العام الذي يجب أن يمارس عليه كثير من الضغط من أجل قبول طلب فتح تحقيق حول جرائم الكيان الصهيوني، هذا إلى جانب وجود حلول أخرى قانونية غير قضائية.
أما مصطفى خياطي رئيس مؤسسة" فورام" فقد أكد خلال مداخلته على استعمال إسرائيل للقنابل والأسلحة المحظورة دوليا، معتبرا أنها لم تتسبب في إبادة البشر فحسب، بل أيضا في كوارث طبيعية لها تأثيرات بعيدة المدى على صحة الإنسان.
أما ممدوح جبر رئيس الهيئة الفلسطينية للصحة النفسية فقد أعلن أنه سيرفع دعوى قضائية ضد أربعة قادة في الكيان الصهيوني بتهمة اغتيال أخيه الجنرال الشهيد توفيق جبر الذي كان ضحية للغارات الإسرائيلية في يومها الأول، وهم أولمرت، باراك، ليفني، وبيريز.
في المناقشات التي تلت الندوة، تدخل عدد من الحاضرين وعلى رأسهم عبد الرحمان بلعياط عضو الهيئة التنفيذية بحزب جبهة التحرير الوطني الذي وصف القوانين الدولية بالمعتوهة، خاصة في ظل وجود عضو مارق داخلها وهو الكيان الصهيوني.