على المثقفين اقناع الاخرين بأن ما ترتكبه اسرائيل جرائم حرب

بلخادم يؤكد أن المشكل ليس في اقتناعنا بالقضية ويشدد

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أمس أن المشكل ليس في اقتناعنا بالقضية الفلسطينية وإنما في قدرتنا على إقناع الأخرين بعدالة القضية مشيرا إلى أن من واجب المثقفين اليوم تدوين وإقامة الحجة القانونية على المعتدي والعمل على توسيع دائرة الضغط إلى الجمعيات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لإقناع الاخرين بأن ما ترتكبه اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني جرائم إنسانية لا بد أن تحاسب عليها.
وقال بلخادم في كلمة ألقاها في أشغال الندوة الفكرية حول ''الجرائم الاسرائيلية في غزة في ميزان القانون الجنائي الدولي'' المنظمة من طرف مركز الشعب للدراسات الاستراتيجية، إن الكيان الصهيوني إضافة إلى الثلاث جرائم التي ارتكبها في غزة مؤخرا وهي جرائم الإبادة والعدوان والجرائم ضد الانسانية ارتكب جريمة رابعة تتمثل في الإعدام الجماعي تضاف إليها الجريمة الخامسة وهي تدمير المحيط واستهداف مقومات الحياة لدى الشعب الفلسطيني الأمر الذي يجعلنا -يضيف بلخادم- نحرص على أن تقوم نخبنا المثقفة باستخدام كفاءاتها لإقناع الأخرين بما يرتكبه الصهاينة من جرائم ضد أشقائنا في فلسطين.
واعتبر بلخادم في سياق ذي صلة أن القانون الدولي مات وانحرف عن مساره منذ 1990 الامر الذي يتطلب تكثيف المزيد من الجهود لإصلاح هيئة الامم المتحدة مضيفا في تعقيبه على قضية اختصاص محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها برفع دعوى قضائية تجرم الكيان الصهيوني نظير جرائمه المرتكبة في غزة مؤخرا، والتي طرحها الاستاذ المحاضر في تدخله، ''اننا ندرك أن فيه شيء من الاستخدام التعسفي لهذه الترسانة القانونية ضد فئة دون الفئات الأخرى فحتى الان الكيان الصهيوني يستهدف بعض المسؤولين وبعض القادة في النصف الجنوبي من فلسطين وهو استهداف تلقائي يثبت لنا أن هناك كيل بمكيالين''.
أما فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية وإكتفاء بعض الدول العربية ومنها الجزائر بالتوقيع بدل المصادقة على البند الذي يسمح لها برفع دعاوى الإبادة على مستوى قضائها الداخلي، قال بلخادم أنه لا ينبغي التأسف لأن دول وقعت ولم تصادق موضحا أنه فيه اعتبارات أخرى جعلت تلك الدول لا تصادق دون أن يعطي توضيحات أكثر حول الموضوع واكتفى بالقول أنها لم تصادق لأن الطرف الذي يحق له أن يثير قضية الجرائم المرتكبة في غزة هو الدولة الطرف أي من الدول المؤسسة الستين الاولى حتى يسهل دخول القانون حيز التنفيذ لما لهذه الدول من خلفيات وللاسف الشديد أضاف بلخادم صرنا نلاحظ تداخل بين السياسة والقضاء على المستوى الدولي غير أن الاهم حسب ذات المتحدث هو قضية مجلس الامن ما دام ان الامر يثار تحت طائلة البند السابع فمجلس الامن هو من يقرر احالة القضية على المحكمة الجزائية مشيرا الى انه منذ 48 ونحن نرى ان مجلس الامن باستخدام قوة او ثلاث قوات لحق النقض كان دائما لصالح الاحتلال الصهيوني على حساب الانصاف والعدل والشرعية الدولية وهو ما يؤشر لانحراف القانون الدولي الذي صار يطبقه القوي على الضعيف وفي هذا الصدد أكد بلخادم أنه آن الاوان للبلدان العربية أن تضع حد للتبعية وان تعزز قدراتها وتفعلها من أجل إحقاق الحق.
وعن إعلان رئيس الهيئة الفلسطينية للصحة النفسية ممدوح جابر، رفع دعوى قضائية ضد الرباعي الاسرائيلي ليفني باراك، أولمرت، بيريز لتسببهم في مقتل أخيه توفيق جابر قائد الشرطة الفلسطينية بغزة، قال بلخادم أن من حقه كمتضرر وساكن في الاراضي المحتلة لأنه اصيب بضرر في استهداف أخيه قائد الشرطة، هذه الأخيرة التي أقيمت باتفاق فلسطيني اسرائيلي وقتلته هو عدم إحترام اسرائيل لالتزاماتها.
زهراء.ب