انطلاق جلسات محكمة الحريري بلاهاي وسط تأهب أمني ببيروت

افتتحت أمس في لاهاي بهولندا المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لملاحقة المشتبه بتورطهم في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وتوقع المدعي العام أن يتم نقل أربعة ضباط لبنانيين موقوفين في بيروت على ذمة التحقيق إلى لاهاي خلال أسابيع.
وتزامنا مع ذلك شهدت بيروت تحركات لقادة قوى 14 آذار للاحتفال بافتتاح المحكمة. وقد أعلن قائد قوى الأمن الداخلي الجنرال أشرف ريفي حالة التأهب القصوى مع افتتاح المحكمة، وشوهد جنود لبنانيون يأخذون مواضع بالنقاط الرئيسية في بيروت. وقد بدأت مراسم افتتاح المحكمة بكلمة لباترسيا أوبريان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، أعقبها السفير اللبناني لدى هولندا زيدان الصغير، على أن يعقبه المدعي العام للمحكمة الكندي دنيال بلمار ومقررها روبن فينسنت.
ورغم أن المحكمة افتتحت أمس رسميا فإنه لم يتم بعد تحديد تاريخ بداية محاكمة المشتبه بهم، ولم تتضح هوية من سيوجه إليهم الاتهام بتنفيذ الهجوم الذي وقع يوم 14 فيفري 2005 وراح ضحيته أيضا 22 شخصا. وتطبق المحكمة التي يوجد مقرها بمبنى قديم كان تابعا لاستخبارات هولندا القانون الجنائي اللبناني، ويترأسها 11 قاضيا أربعة منهم لبنانيون بينما تم التكتم على جنسيات الباقين لأسباب أمنية. وقال بلمار الذي كان يشرف على التحقيق الدولي بالقضية إنه سيدعو سلطات لبنان إلى تسليم أربعة جنرالات محتجزين على ذمة التحقيق، لأنه "لا يمكن إبقاؤهم محتجزين إلى ما لا نهاية وسيمثلون أمام المحكمة". وأضاف أنه لا يرى ما يجعله يشك في تعاون لبناني كامل.
وأمام المحكمة ستون يوما لتطلب تسليم الجنرالات، وهم رئيس الحرس الجمهوري السابق مصطفى حمدان ومدير الأمن العام جميل السيد ومدير قوى الأمن الداخلي علي الحاج ومدير مخابرات الجيش ريمون عازار. وتعهد بلمار في رسالة إلى اللبنانيين أول أمس ب "بذل كل شيء ممكن إنسانيا وقانونيا لضمان معرفة الحقيقة، وضمان محاكمة المسؤولين عن الجرائم ممن يقعون في دائرة اختصاصنا". وتحدث مقرر المحكمة عن جناح خاص في سجن شخيفنينغن في لاهاي بات جاهزا لاستقبال كل من يجري تسليمه.
غير أن بلمار قال إن افتتاح المحكمة التي جاءت بقرار صادر عن مجلس الأمن عام 2007وولايتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد "لا يعني بدء الإجراءات القانونية فورا.. التحقيقات ستستمر". ومن جهته تعهد رئيس الوزراء فؤاد السنيورة باستمرار تعاون بيروت مع المحكمة، وقال في بيان أول أمس "يهمنا تجديد دعم الحكومة اللبنانية الثابت للمحكمة" والتأكيد على تعاونه الكامل معها، والتزامها بالنتائج والأحكام التي ستصدر عنها "أيًّا كانت" واعتبرها "بداية جدية للعمل على وضع حد لمسلسل القتل المتمادي". وكان النائب سعد الحريري زعيم تيار المستقبل والأكثرية النيابية أكد التزامه بالنتائج التي ستخرج بها المحكمة، واستبعد تأثير التقارب السوري السعودي الأخير على سيرها.
أما حزب الله فقد جدد أول أمس مطالبته بإطلاق الجنرالات الأربعة، وقال إنهم موقوفون لاعتبارات سياسية "فعدم استجواب الضباط منذ ثلاثة أعوام يؤكد أن توقيفهم جرى اعتباطيا".