لبنان يدخل عصر المحكمة الدولية .. وبلمار يعد بعدم تسييس المحاكمة

وعد الكندي دانيال بلمار المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والتي بدأت أعمالها الأحد في لاهاي بأن تكون المحكمة بعيدة عن السياسة وبأنها "لن تكون مسيسة". وقال بلمار خلال مؤتمر صحافي: "لن تؤثر السياسة على التحقيق والملاحقات القضائية، بل ستكون الكلمة الفصل للمبادئ القانونية".
*
ورفض بلمار الذي يرأس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري الرد على أسئلة حول موعد إصدار قرارات اتهام، مذكرا بأن أمامه مهلة ستين يوما اعتبارا من أمس الأحد ليطلب من السلطات اللبنانية نقل ملف التحقيق والمشتبه بهم الذين هم حاليا في عهدة القضاء اللبناني.
*
ويعتقل القضاء اللبناني أربعة قادة أمنيين لبنانيين في بيروت في إطار التحقيق في اغتيال الحريري وأمر القضاء اللبناني الأربعاء بالإفراج بكفالة عن ثلاثة موقوفين آخرين يشتبه بأنهم اخفوا معلومات وضللوا المحققين. والضباط الأربعة هم القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار. وكان حزب الله قد طالب بالإفراج عن هؤلاء الضباط معتبرا أن احتجازهم هو أمر "تعسفي". وافتتحت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة المتهمين في اغتيال رفيق الحريري أمس الأحد في لاهاي ولكن دون تحديد تاريخ لبداية المحاكمة ودون اتضاح هوية من سيوجه إليهم الاتهام بارتكاب الجريمة التي وقعت في 14 فبراير 2005، وقتلت أيضا 22 شخصا. وتطبق المحكمة القانون الجنائي اللبناني ويترأسها 11 قاضيا، أربعة منهم لبنانيون، تم التكتم على جنسياتهم لأسباب أمنية. وتتخذ المحكمة الخاصة بلبنان مقرا لها في المقر السابق لأجهزة الاستخبارات الهولندية. وتزامنا مع افتتاح المحكمة نظم احتفالا في وسط بيروت شاركت فيه وفود شعبية وشخصيات وقاموا بزيارة ضريح رفيق الحريري.