وزارة الفلاحة تنفي وجود غرف سرية لتخزين البطاطا

نفى أمس الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية سيد أحمد فروخي وجود غرف سرية لتخزين البطاطا واصفا الأسعار الحالية التي تتراوح، كما قال، بين 50 و65 دج للكيلو غرام الواحد بالمرتفعة ، واعتبر المتحدث عملية التخزين التي قامت بها الوزارة سابقا "ناجحة جدا" وأن مثل هذه المشاكل سيتم القضاءعليها نهائيا في غضون الثلاث سنوات المقبلة سيما وأن العمل جاري تجاه استرجاع غرف التبريد التي كانت تابعة لمؤسسة "أوفلا" سابقا.
الأمين العام لوزارة الفلاحة سيد أحمد فروخي الذي كان يتحدث في حصة "ضيف التحرير" على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، اعترف بأن الجزائر لا تتوفر لغاية الآن على نظام فلاحي قادر على الاستجابة لمطالب المواطنين الاستهلاكية وذهب في رده على سؤال حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا إلى 70 دج يقول "السعر يتراوح بين 50 و65 دج وليس 70 دج وقد بلغ الكيلوغرام الواحد ب50 دج أمس في سوق بومعطي لكن أرى أن السعر يجب أن يكون أقل ".
وبعد تأكيده بأن توفر الإنتاج يكون داخل الموسم وليس خارجه واصل يقول "نعم عملية تخزين أصبحت تُمارس اليوم خاصة في منطقة عين الدفلى لكن في الوقت الحالي الظاهرة قضية مضاربة ولا توجد حسب معلوماتنا غرف سرية لتخزين البطاطا" مشددا على أن الطريق الوحيد للقضاء على هذا المشكل يكمن في ضرورة إتباع مسار توسيع المساحة المخصصة لإنتاج البطاطا وتطوير أنواع هذه المادة قصد رفع الإنتاج.
كما أكد المتحدث على أن الوزارة تهدف إلى رفع الإنتاج إلى ما يعادل 40 مليون قنطار سنويا حتى يتم التمكن من تخزين الكميات الكافية وضبط السوق بشكل منظم خارج مواسم الإنتاج، ووصف عملية تخزين 120 ألف طن من البطاطا التي قامت بها الوزارة سابقا بالناجحة وأوضح أنه سيتم القضاء نهائيا على مثل هذا المشكل خلال الثلاث سنوات القادمة بعدما يتم استرجاع غرف التبريد التابعة لمؤسسة "أوفلا" سابقا والتي ستسمح بتخزين ما يعادل 320 ألف طن، وحسب الأرقام التي قدمها فإن الوزارة لديها حاليا قدرات تخزين تقدر ب700 ألف طن.
وبخصوص ارتفاع أسعار الخضر الأخرى عدا البطاطا ك "القرعة والطماطم"، أكد بأن هاتين المادتين تنتج خارج مواسمها والقيام بانتاج هكتار واحد من القرعة داخل البيوت البلاستيكية يكلف الفلاح ثلاث مرات مقارنة بإنتاجها في موسمها وخارج البيوت البلاستيكية. وفي رده على سؤال حول عدد الفلاحين الذين سيستفيدون من قرار رئيس الجمهورية القاضي بمسح الديون خاصة بعد التضارب الذي حدث بين الرقم الذي قدمه وزير الفلاحة رشيد بن عيسى وذلك المقدم من قبل الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أكد بأن العدد قد يفوق ال110 ألف فلاح وقد يكون أقل لكن الرقم برأيه لا يطرح أي مشكل، المهم أن يساهم مثل هذا القرار في الذهاب نحو الأمن الغذائي.
وحسب فروخي فإن الوزارة عاكفة على انجاز 8 برامج هامة جدا لتأمين الجزائر من جانب بعض المواد الاستهلاكية على رأسها الحليب، البطاطا، الحبوب وبعض المواد الأخرى التي عرفت أسعارها ارتفاعا في الأسواق الدولية، لكن في الوقت نفسه شدد على عدم القول بأننا لسنا في خطر.