تمار يدعو إلى ضرورة بناء اقتصاد خارج المحروقات

بعث اقتصاد متنوع لا يعتمد على الثروات الزائلة

أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، السيد عبد الحميد تمار، أول أمس، بعنابة، بأن الإنعاش الاقتصادي الحقيقي يرتكز على ضرورة بناء اقتصاد خارج المحروقات. وأوضح السيد تمار خلال تنشيطه لمحاضرة بعنوان "واقع وآفاق الاقتصاد الجزائري" بأن الإستراتيجية التي حددتها الدولة لبعث اقتصاد متنوع لا تعتمد على الثروات الزائلة بل ترتكز على ترقية الاستثمار المولد للثروة والتصحيح الهيكلي للنظام الاقتصادي العمومي وتشجيع الاختراع وتحقيق التوازن الجهوي والتنمية الشاملة.
وأضاف السيد تمار بأن بلوغ هذا المستوى من النضج الاقتصادي "لم يكن ليتحقق لولا حرص الدولة الجزائرية على تهيئة ظروف وشروط الإنعاش الاقتصادي الحقيقي الذي يقوم على أساس توفر الاستقرار والسلم والتلاحم الاجتماعي".
وذكر المتدخل في هذا السياق بما تحقق خلال العشرية الأخيرة من استعادة الاستقرار بالبلاد وتوفير الأجواء لشراكة اقتصادية مع الخارج فضلا عن الإصلاحات الهيكلية التي تطلبها نهج الإنعاش الاقتصادي من خوصصة مؤسسات وإصلاح النظام المصرفي وتسوية مسألة العقار الصناعي.
وبالموازاة مع الإستراتيجية الرامية إلى بعث اقتصاد خارج المحروقات، أوضح السيد تمار بأن "سياسة الإصلاحات لم تكتمل بعد" داعيا كل الفاعلين في الحياة الاقتصادية إلى الإسهام بفعالية في تنظيم السوق وإصلاح دواليب الإدارة.
ولدى تطرقه إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، أشار السيد تمار إلى أن الاقتصاد الجزائري يستخلص الدروس من آثارها السلبية من خلال تعزيز ملكية الدولة للمؤسسات المالية الإستراتيجية وتعزيز ودعم المؤسسات الناشطة بقطاعات إستراتيجية على غرار البتروكيمياء والأدوية والصناعات الغذائية ومواد البناء وقطاعات نشاط أخرى.
وأكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات من جهة أخرى على ضرورة استكمال نهج تأهيل المؤسسات العمومية والخاصة ودعمها بآليات وشروط الإنعاش من خلال المرافقة التقنية الضرورية للتأهيل.
وتركزت تدخلات المشاركين في أعقاب هذه المحاضرة حول طبيعة الاستثمارات الأجنبية بمنطقة عنابة التي لا تخضع -حسبهم- لشرط نقل التكنولوجيا وكذا وضعية الاستثمار السياحي بمنطقة عنابة وأهمية خلق مناطق صناعية جديدة والحفاظ على الأراضي الفلاحية من زحف الاستثمار الصناعي.
للتذكير ألقيت هذه المحاضرة في إطار لقاء نظمته جمعية النساء المقاولات المحلية وحضره رؤساء مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وإطارات من مختلف قطاعات النشاط.