عنف اغتصاب و مخدرات تنخر بعض المؤسسات التربوية

اجتاحت المؤسسات التربوية في الآونة الأخيرة ظواهر غريبة أبعدت عنها تلك الصورة الجميلة التي رسمتها الأجيال الماضية ، بكونها مكان مقدس لا يمكن أن تطاله سلبيات المجتمع، فبمجرد أن يدخل التلميذ بابها يستوجب عليه أن يتجرد من كل سلوكاته السلبية وأن يقف احتراما لمعلمه ومبجلا لمديره، وصديقا لأقرانه، ليصبح العنف، والتحرش، والتدخين.... أكثر من واقع، أبطاله أطفال حولوا الحرم المدرسي إلى محيط آخر بعيد كل البعد عن الوسط التربوي.
أضحت البعض من مدارسنا اليوم مرتعا لسلوكات دخيلة والذي تؤكده بعض الوقائع التي سمعنا عنها أو عايشناها ، والتي حولت بعض المؤسسات التربوية إلى مكان للفوضى والعنف نظرا للاعتداءات المختلفة التي حدثت من طرف المعلمين ضد تلاميذهم، أو من التلاميذ تجاه معلميهم وأساتذتهم، أنتج بدوره مناخا سلبياً أثر على تحصيلهم العلمي وصار ينفرهم من الدراسة ويخلق لديهم نزعات عدوانية قد تتحول إلى انتقامية مستقبلاً.
قبل وقت ليس ببعيد أخبرني صديق يعمل بمتوسطة تقع بإحدى الولايات الداخلية للوطن عن حادثة خطيرة لاسيما وان هذه المنطقة معروفة بكون سكانها محافظين بطلتها تلميذة في السنة الثانية متوسط حيث ضبطها متلبسة وهي تتعاطى أحد أنواع المخدرات" الزطلة"، أمر يدعو للتساؤل حول أسباب تفشي مثل هذه المظاهر في مؤسساتنا التعليمية بهذا الشكل الخطير.
تحول العنف المدرسي في الفترة الأخيرة من مجرد حوادث عابرة الى واقع فرض نفسه، حيث تفاقم بكل أشكاله إلى أن صار يشكل ظاهرة بعد أن تحول من مجرد شغب ومناوشات إلى جرائم قتل عمدي أو غير عمدي، استوقفت المسئولين من قطاع التربية وأولياء التلاميذ ، فقد ملأت حوادث العنف داخل المؤسسات التربوية صفحات الجرائد ومادة دسمة في أحاديث الشارع .....
حادثة جرت مؤخرا في إحدى ثانويات العاصمة ، والتي تعرض لها أحد الأساتذة بعد تعرضه لضرب مبرح من طرف طالبين بالثانوية فور خروجه نتيجة سوء تصرفه معهما، بحسب ما ادعى هذان الطالبان. أحداث عديدة وقعت كان الأساتذة ضحايا فيها بسبب سوء أخلاق بعض التلاميذ من جهة، وغياب الرقابة الأسرية من جانب آخر والبيئة الهشة التي نجدها في المحيط التربوي التي أصبحت تدفع لبروز الانحراف السلوكي الذي يغذيه غياب الوعي بالهدف من رسالة التعليم ، لتنتج لنا في أحسن الأحوال تلاميذ يدفعون دفعا إلى الجامعات لا يتوانى بعضهم في بلوغ مرحلة ممارسة العنف ضد أساتذتهم في مدرجات الجامعة.
حادثة أخرى عاشتها إحدى ثانويات وهران خلال هذا الموسم الدراسي عندما تعرضت إحدى أساتذة اللغة الفرنسية، والملقبة ب"عميدة'' أساتذة اللغة الفرنسية من عنف على أيدي تلاميذها،حيث تعرضت لكسور خطيرة في خصرها إثر سقوطها من كرسي. وهو الكرسي الذي تعمّد ثلاثة تلاميذ من السنة الأولى ثانوي ، كسره. وبمجرد أن جلست عليه الأستاذة سقطت. وأكثر من ذلك، قام بعض التلاميذ بالسخرية من أستاذتهم. وأخرج آخرون هواتف نقالة وصوّروها وهي تصرخ من شدة الألم. وقام أساتذة الثانوية بنجدة زميلتهم ونقلوها إلى طبيب عام ثم إلى طبيب متخصص، منحها شهادة طبية تؤكد تطلب حالتها المرضية لعطلة إجبارية لمدة 6 أسابيع. في انتظار خضوعها لعملية جراحية معقدة. وأثارت هذه الحادثة سخطا كبيرا في أوساط الأساتذة وتلاميذ مختلف الأقسام في ثانوية لطفي، خاصة وأن الضحيّة من أقدم أساتذة اللغة الفرنسية وصاحبة كفاءة عالية وقريبة من التقاعد.
تدنيس العلم الوطني عنف من نوع آخر
كثر الحديث في السنوات الأخيرة على ضرورة غرس الروح الوطنية في أجيال اليوم ، حيث يرى المعنيون أن الأمر يجب أن يبدأ من المدرسة التي تعتبر الحلقة الأساسية لترسيخ الثوابت الوطنية بين أطفالنا، غير أنه ليس من السهولة معالجة ما أفرزته السنوات الأخيرة من اهتزاز للقيم والثوابت الوطنية في نفوس أجيال اليوم وخير دليل على ذلك ما وقع بثانوية "عقبة بن نافع" بباب الواد قبل أشهر قليلة وهي القضية التي هزت الرأي العام الوطني لما لها من تداعيات خطيرة كونها مست رمزا من رموز البلاد، حيث تعود وقائع القضية إلى بداية الموسم الدراسي الحالي حين أقدم أربعة طلاب على تمزيق العلم الوطني واستبداله.بالعلم الفرنسي حيث تم إحالتهم على العدالة بعد أن تم فصلهم من الثانوية المذكورة .
وفي هذا الإطار كشفت وزارة التربية الوطنية عن التحضير لتسطير مرسوم ستصادق عليه الحكومة لوضع حد لظاهرة العنف داخل المدارس، حيث تم في هذا الصدد تنظيم ندوة وطنية حول ظاهرة العنف داخل المؤسسات التربوية، وأسبابها وطرق علاجها.
جرائم القتل تجتاح بعض مدارسنا
هذا وقد أخذت ظاهرة العنف داخل المدارس في السنوات الأخيرة منعرجات خطيرة وإن كانت بحوادث متفرقة، إلا أن أغلبها أدى في مرات كثيرة إلى حد القتل ،. ،غير أن المشكل يكمن في نص قانون المادة رقم 22 من الفقرة الرابعة كونه يعرف فراغا واضحا في حماية الأستاذ، إذ تنص على مسؤولية المعلم والأستاذ على أي ضرر يقع على التلميذ حتى لو سقط عليه الزجاج، فيما يبقى ملف حماية الأستاذ غامضا ومبهما.
هذا، وقد عرفت ظاهرة العنف في المدارس تناميا لا سيما منه في الطورين المتوسط والثانوي.، فيما عرفت ممارسات العنف من طرف التلاميذ على أساتذتهم، دون أن ننسى جرائم التحرشات الجنسية والاعتداءات التي طفت هي الأخرى على السطح وطالب نقابيون إلى جانب الأسرة التربوية بوضع قانون يجرم أصحابها ويعيد للمدرسة مكانتها ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك بكثير مؤديا إلى بروز ظاهرة غريبة عن قطاع التربية ويتعلق الأمر بحادثة يندى لها الجبين تناولتها إحدى الصحف الوطنية ويتعلق الأمر بإقدام تلاميذ بمتوسطة تقع بولاية الشلف على اغتصاب زميلة له بدورة للمياه بالمتوسطة ، مما أدى هذا الأمر إلى فتح تحقيق ليتفاجأوا بعدها بأن هناك تلاميذ يتعاطون المخدرات ويقومون ببيع وشراء الهواتف النقالة داخل القسم وتبادل الأرقام والشرائح..
ومن الواضح أن هذه المخاطر التي تتهدد المؤسسات التربوية لن تتوقف إذا غابت الرقابة من جهة العائلات ومن جهة الأسرة التربوية على حد سواء،. لكن السبب يبقى مجهولا حول المسؤول عن انحراف التلميذ هل الأستاذ أم الأهل، وحتى المجالس التأديبية والفصل النهائي عن مقاعد الدراسة لا تمثل الحل الأنجع لاستئصال الظاهرة حيث لابد من إعادة النظر في القوانين المعمول بها والمنصوص عليها من قبل الوزارة الوصية والتي غالبا ما تفرض حماية المتمدرسين على حساب الأساتذة.