الأجور، السكن، التشغيل، الاستثمار.. بعد الانتخابات..الشعب ينتظر تجسيد الالت

ينتظر الشعب الجزائري من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي تفيد آخر المعلومات أنه تمكن من الظفر بعهدة ثالثة على رأس قصر المرادية، أن يقوم باستكمال المشاريع الكبرى التي توجد في مجال الانجاز وتجسيد في الوقت نفسه الالتزامات التي قدمها خلال الحملة الانتخابية على رأس ذلك رفع الحد الأدنى للأجر وانجاز مليون وحدة سكنية جديدة واستثمار 150 مليار دولار وتوفير 3 ملايين منصب شغل.
لم يكن الموعد الانتخابي الذي تعيشه الجزائر مجرد فرصة لإعلان المترشحين الستة عن التزاماتهم تجاه الشعب الجزائري، بل كان فرصة للاستفادة من قرارات جديدة لصالح عدد من فئات المجتمع من ذلك رفع منحة الطلبة الجامعيين ومتربصي التكوين المهني بنسبة 50 بالمئة ابتداء من الموسم المقبل ومسح ما يعادل 41 مليار دج من ديون الفلاحين وإقرار رفع الأجر الأدنى المضمون خلال لقاء الثلاثية المقبل، كما كان فرصة كذلك للإعلان عن أرقام جديدة بخصوص ما شهدته العشر سنوات الأخيرة من مشاريع هامة على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وهي انجازات وإن لم تقض على كل المشاكل التي يعيشها الجزائريين إلا أنها تؤسس لمرحلة أكثر إيجابية.
وقبل التفصيل في الالتزامات ومدى تطلع الجزائريين إلى تجسيدها على أرض الواقع، نجد أنفسنا مُجبرين على العودة إلى ما تم تحقيقه في الفترة السابقة كون الفترات مربوطة ببعضها البعض و الرئيس واحد، بحيث تتحدث الأرقام الرسمية عن ضخ أكثر من 250 مليار دولار كاستثمارات عمومية وغير عمومية منذ اعتلاء الرئيس بوتفليقة الحكم في 1999، منها 160 مليار دولار استثمارات عمومية استفادت منها مختلف القطاعات، وتم توفير أكثر من 6 ملايين ونصف المليون منصب شغل بمختلف الصيغ من مستخدمين في الإدارات العمومية ومختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الفلاحي والورشات العديدة التي تم فتحها عبر البلاد ليتجسد ذلك في تقليص نسبة البطالة إلى حدود 11.3 بالمئة مع بداية 2009 علما أن النسبة كانت تعادل 30 بالمئة سنة 1999.
كما شهدت الفترة المذكورة تقليص المديونية الخارجية والداخلية بشكل لم تشهده الدول التي هي في حال الجزائر والتي حققت مداخيل مالية معتبرة، بحيث انخفضت من 33 مليار دولار سنة 1997 إلى أقل من 5 ملايير دولار نهاية 2008، ناهيك عن تسجيل تراجع بنسبة 60 بالمئة في المديونية العمومية الداخلية للدولة، بحيث انخفضت من حوالي 1800 مليار دج الى ما يقارب 700 مليار دج اليوم وهو ما حقق استقرارا هاما على مستوى الاقتصاد الكلي، إضافة إلى تسجيل العديد من المنجزات في مجالات السكن الذي تعدى المليون و300 ألف وحدة سكنية خلال البرنامج الممتد بين 2005 و2009، والطرق بمختلف أنواعها التي تعدى غلافها المالي ال25 مليار دولار على رأسها الطريق السيار شرق غرب الذي سيكون بمثابة دافع اقتصادي كبير للتجارة الداخلية والمغاربية مستقبلا إضافة إلى مشاريع النقل والسكك الحديدية والهياكل المدرسية والجامعية والهياكل الصحية وعمليات توسيع شبكات توزيع الغاز والكهرباء ومحطات تحلية المياه التي أنست المواطنين في عديد من الولايات التي انتهت بها عملية الانجاز، هاجس استقبال الماء في الحنفيات مرة كل ثلاثة أيام، وهو ما يحسه المواطنين على مستوى الجزائر العاصمة وبولايات أخرى سيما وأن السنوات الماضية شهدت تسليم 39 سدا جديدا.
وقد ساعدت كل هذه المشاريع وأخرى في تسهيل عملية إنشاء أكثر من 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة منها 120 ألف مؤسسة تم إنشاؤها خلال الخمس سنوات الماضية وتحقيق نسبة نمو تتراوح بين 5 و6 بالمئة خارج قطاع المحروقات، وإبرام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي مع الأطراف الاقتصادية والاجتماعية شهر سبتمبر من سنة 2006، وهو عقد لم تتمكن الوصول إليه حتى بعض الدول المتقدمة وقد تجسد نجاحه في الهدوء الذي تشهده الجبهة الاجتماعية منذ ذاك التاريخ مقارنة بالسنوات السابقة، هدوء مكن الحكومة من مواصلة تجسيد مشاريعها سواء تلك المتعلقة أساسا بالهياكل القاعدية أو التي لها علاقة بالخوصصة.
ومن خلال ما تم تحقيقه خلال العشر سنوات الماضية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، تأتي الالتزامات التي قدمها الرئيس بوتفيلقة خلال الحملة الانتخابية والمتمثلة أساسا في رفع الحد الأدنى للأجر وانجاز مليون سكن جديد وتوفير 3 ملايين منصب شغل واستثمار 150 مليار دولار أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة، وهي التزامات يبقى المواطنون ينتظروها كونها ستساهم بشكل فعال في تحسين المستوى المعيشي الذي لا يزال لم يصل إلى المستوى المطلوب، وحسب المعلومات التي أفادنا بها مسؤولون بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فإن لقاء الثلاثية سيُعقد موازاة مع الدخول الاجتماعي المقبل والأجر الأدنى سيُرفع إلى 14 ألف دج، كما يرتقب حسب الوعود التي قدمها بوتفليقة إقرار تخفيضات جبائية لصالح المتعاملين الاقتصاديين وفتح المجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقيام بدورها في توفير مناصب الشغل وخلق الثروة وتخفيض الأعباء الجبائية لصالح المتعاملين في مجال انجاز السكن إلى غير ذلك من الوعود.