بوتفليقة في مواجهة رهانات العهدة الثالثة

انتهت العملية الانتخابية ويكون الشعب الجزائري قد حسم السباق لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة الذي سيعتلي عرش المرادية مجددا كرئيس للجزائر للسنوات الخمسة المقبلة بعد أيام قليلة، وسيجد بوتفليقة على مكتبه ملفات تنتظر الحسم تتعلق بالرهانات التي رفعها خلال الحملة الانتخابية وتلك القرارات التي اتخذها في الزمن المتبقي من العهدة الرئاسية المنقضية.
رفع عبد العزيز بوتفليقة عديد من الرهانات لدى ترشحه للانتخابات الرئاسية، وقال إنها ستكون محور عهدته الجديدة في مبنى المرادية، كما أعلن عن جملة من الالتزامات خلال الحملة الانتخابية وتعهد أمام أنصاره ومؤيديه من المواطنين بتجسيدها في السنوات المقبلة، واليوم وبعدما فصل الشعب الجزائري لصالح خيار الاستمرارية فإن الأنظار تتجه إلى الملفات التي سيشرع بوتفليقة مستقبلا في فتحها واتخاذ الخطوات الإجرائية بشأنها لتجسيدها على أرض الواقع.
ومن وجهة نظر المتتبعين فإن أولى الخطوات المرتقب مبادرة الرئيس بوتفليقة بها في الأسابيع الأولى لانتخابه هي تجسيد القرارات التي اتخذها في الربع ساعة الأخير من عمر العهدة المنقضية من أجل التكفل بانشغالات المواطن الجزائري وإعطاء دفع لعجلة التنمية في البلاد، والتي تتعلق بشكل خاص برفع الحد الأدنى للأجر المضمون لصالح الطبقة الشغيلة لضمان مستوى معيشي مقبول لهذه الفئة وهو القرار الذي ستقرر الحكومة الجديدة تفاصيله في أول ثلاثية تجمعها مع الشريك الاجتماعي والباترونا، إلى جانب تجسيد قرار رفع منحة طلبة الجامعات بنسبة 50 بالمائة لفائدة ما يقارب مليون ونصف مليون طالب، وتخصيص شبه راتب شهري لطلبة الدكتوراه غير الحاصلين على مناصب عمل كمساهمة من الدولة في تمويل مشاريع بحوثهم.
كما سيكون ملف ديون الفلاحين والموالين التي قرر بوتفليقة مسحها والمقدرة ب 41 مليار دينار بالنظر لما يمثله القطاع الفلاحي في التنمية الوطنية وضمان الأمن الغذائي للبلاد في خانة الأولويات التي سيركز عليها رئيس الجمهورية في خطوة عملية لتشجيع ما يزيد عن 150 ألف فلاح على بذل المزيد من المجهودات لتحديث النشاط الفلاحي ورفع نسبة الإنتاج، في إطار إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الفلاحة وهي الخطة التي ستخصص لها الدولة ما يقارب 3 ملايير دولار سنويا، ولا يستبعد المتتبعون للشأن الوطني أن يخصص بوتفليقة في قانون المالية التكميلي الذي ستشرع الحكومة الجديدة في إعداده غلافا ماليا لشراء ديون الفلاحين ورفع الحد الأدنى للأجر المضمون وزيادة منحة الطلبة.
على صعيد آخر سيواجه بوتفليقة في عهدته الجديدة رهانات لا تقل عن تلك التحديات التي رفعها في عهدتيه الأولى والثانية، والتي تتمثل بشكل خاص في ملف المصالحة الوطنية وما سيقدم عليه بوتفليقة لإعطاء دفع جديد للمسعى خاصة وأنه يراهن على عهدة للسلم والاستقرار والطي النهائي لصفحة المأساة الوطنية التي ألقت بضلالها على حياة الجزائريين لما يقارب عشريتين من الزمن، حيث التزم بوتفليقة بتسوية نهائية للملف في عهدته الجديدة بالإبقاء على باب المصالحة مفتوحا أمام من يرغب في التوبة والعودة مجددا إلى أحضان الشعب، كما توعد باستئصال من يصر على ترهيب الجزائريين وإزهاق أرواحهم، مع إمكانية الذهاب إلى العفو الشامل إذا قرر الجزائريون ذلك وسلمت بقايا الجماعات الإرهابية أسلحتها.
ملفات عناصر الدفاع الذاتي أو ما يعرف بالباتريوت وضحايا الإرهاب وقادة الحزب المحظور بدورها ستعرف إجراءات جديدة في العهدة الحالية استنادا إلى التزامات بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن أولئك الذين حملوا السلاح ودافعوا عن استمرار الدولة وبقائها دون الذهاب في الوقت نفسه إلى خلق طبقات جديدة للجهاد، كما تعهد بأن يعيد النظر في التعويضات والمنح الخاصة بضحايا الإرهاب، وبالسماح لقادة الفيس وإطاراته بالعودة إلى الحقل السياسي إذا اعترفوا بمسؤوليتهم في ما لحق بالبلاد واعتذروا للشعب الجزائري.
وفضلا عن ملف المصالحة الوطنية الذي سيحظى بالأولوية في أجندة بوتفليقة في العهدة الجديدة سيكون رئيس الجمهورية أمام رهان الوفاء بالتزاماته الانتخابية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لا سيما ما يتعلق بخلق 3 ملايين منصب شغل جديد وانجاز مليون وحدة سكنية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي تحولت إلى أزمة اقتصادية كانت وراء تراجع عائدات الجزائر من البترول.