سبع نقابات تقرر شل الوظيف العمومي في فبراير

قررت سبع نقابات مستقلة منضوية تحت لواء ما يسمى بتنسيقية نقابات الوظيف العمومي، شن إضراب مدته ثلاثة أيام ابتداء من العاشر من فيفري متبوعا بتجمع احتجاجي أمام قصر الحكومة بهدف رفع عريضة من أربعة مطالب رئيسية متعلقة برفض شبكة الأجور الجديدة، والمطالبة بالمشاركة‮ في‮ صياغة‮ القوانين‮ الخاصة،‮ إدماج‮ العمال‮ المتعاقدين‮ ورفع‮ منح‮ المتقاعدين‮.‬
وأكد، أمس، رشيد معلاوي رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية - سناباب- في ندوة صحفية أن قرار شن إضراب وطني اتخذ أول أمس الخميس عقب لقاء تشاوري جمع ممثلي سبع نقابات مستقلة هي السناباب، المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مجلس ثانويات‮ العاصمة،‮ النقابة‮ المستقلة‮ لعمال‮ التربية‮ والتكوين،‮ النقابة‮ الوطنية‮ لعمال‮ التربية،‮ نقابة‮ أساتذة‮ شبه‮ الطبي‮ وتنسيقية‮ العمال‮ المتعاقدين‮ إلى‮ جانب‮ إعلان‮ تنسيقية‮ فروع‮ الكناس،‮ حسبه،‮ الانضمام‮ إلى‮ الإضراب‮.‬
وقال معلاوي إن أرضية المطالب التي رفعتها هذه النقابات مجتمعة تتلخص في أربع نقاط أساسية بداية بضرورة رفع أجور الموظفين بما يضمن حماية القدرة الشرائية لهم أمام التهاب الأسعار وليس زيادات متكررة وعديمة الفائدة.
كما قال، إضافة إلى رفض تهميش النقابات المستقلة في إعداد القوانين الأساسية لقطاعات الوظيف العمومي وكذا حل مشكل العمال المتعاقدين ورفع منح المتقاعدين. أما بالنسبة للتجمع الذي تقرر تنظيمه أمام قصر الحكومة فأوضح رئيس نقابة السناباب أن المجالس الوطنية ستفصل في مسألة المشاركة فيه، هل ستقتصر على قيادات هذه النقابات‮ أم‮ يشارك‮ فيه‮ جميع‮ النقابيين‮.
عبد‮ الرزاق‮ بوالقمح‮