وزير المالية يؤكّد ضرورة التكوين المتواصل والرسكلة للجمركيين

أكّد وزير المالية كريم جودي، أوّل أمس، على ضرورة التكوين المتواصل والحديث لمصالح الجمارك والرسكلة لجميع الجمركيين في إطار عصرنة القطاع ومواجهة بارونات التهريب ومخرّبي الاقتصاد الوطني، ليصرّح المدير العام للجمارك في نفس السياق، أنّه سيتّم تخصيص مديرية فرعية لمكافحة الغشّ والتهريب.
اعتبر وزير المالية أنّ المعركة المقبلة بقطاع الجمارك تخصّ التكوين بالدرجة الأولى، حيث ركّز على ضرورة تحديث البرامج التكوينية داخل الوطن وكذا تكثيف التكوين بالخارج، ويأتي ذلك في سياق عصرنة قطاع الجمارك الحسّاس واستجابة للمتغيّرات التي ترهن الاقتصاد الوطني، "حيث صار واجبا العمل بالتقنيات الحديثة المعمول بها على المستوى الدولي للتصدّي لظاهرة التهريب".
وكشف جودي أنّ مديرية الجمارك عقدت اتفاقيات مع فرنسا في شهر مارس الفارط لتبادل الخبرات والاستفادة من التكوين الحديث، ليعقبه عقد اتفاقيات مع مصالح الدرك الوطني مؤخّرا في إطار تنسيق الجهود لمكافحة الظواهر السلبية المهددة للاقتصاد.
تصريحات وزير المالية جاءت على هامش إشرافه على تخرّج أوّل دفعة "ضابط رقابة" من المدرسة العليا للجمارك بوهران، الخميس الماضي، والتي تتكوّن من 96 طالبا من بينهم 52 نساء، قضوا تكوينا لمدّة سنة، ليعقبه تربّص لمدّة شهر بمختلف المؤسّسات ذات الصلة بالقطاع، وقد أطلق على الدفعة اسم شهيد الواجب "زاوي عبد السلام" الذي لقي مصرعه العام الماضي في حادث مرور أثناء ملاحقته لمجموعة من المهرّبين قرب الحدود بالصحراء.
وقد حضر حفل التخرّج المدير العام للضرائب ومدير الجمارك، هذا الأخير الذي كشف عن استحداث مديرية فرعية متخصّصة في مكافحة ظاهرة التهريب والغشّ، التي أرخت بجناحها على الحدود الجزائرية وأصبحت نشاطا خصبا لبارونات تهريب مختلف السلع والبضائع، مضيفا أنّ المدرسة العليا للجمارك بوهران، ستتحوّل هذا العام إلى مدرسة وطنية لتكوين الضبّاط.
من جانب آخر وخلال معاينته لمشروع المركز الجهوي للجمارك، أشار وزير المالية، إلى استلام هذا المشروع في شهر ماي من سنة 2009، حيث خصّص له مبلغ 264 مليون دج، انطلقت الأشغال به منذ سنة 1989، لتتوقّف في سنة 94، ثمّ انطلقت مجدّدا في سنة 2005، ويعدّ هذا المركز من بين أربعة مراكز تتواجد على المستوى الوطني، يجري تجهيزه بأحدث التقنيات، أمّا فيما يتعلّق بمشروع 64 مسكن وظيفي الذي جمّد منذ 20 سنة لأسباب لها علاقة بالتمويل، فقد صرّح كريم جودي أنّ نسبة الإنجاز به في مرحلة متقدّمة وينتظر تسليمه في آجال قريبة.
للإشارة فإنّ المدرسة العليا للجمارك تحتضن أشغال الندوة الوطنية الثانية لتقييم مدى عصرنة القطاع في سنة 2007، وذلك بحضور المدراء الجهويين والإطارات، إضافة إلى جميع الجهات الفاعلة.