تعزيزات أمنية على الساحل الغربي لمكافحة تهريب المخدرات

اتخذت مصالح الدرك الوطني مؤخرا تدابير وتعزيزات أمنية استثنائية لمكافحة تهريب المخدرات على طول الشريط الساحلي الغربي، خاصة الواقعة على الحدود الجزائرية المغربية، وذلك تحسبا لوصول طرود المخدرات التي تدفعها التيارات البحرية إلى الشواطئ، حيث تعد هذه الخطوة تكتيكا عملياتيا لمنع تدفق كميات الكيف المهربة عبر الوسائل البحرية إلى شبكات مروجي وتجار السموم.
كشف قائد المجموعة الجهوية الثانية للدرك الوطني العقيد مناد نوبة، أنه تم مؤخرا تعزيز طول الشريط الساحلي لولايات تلمسان وعين تموشنت ووهران إلى غاية الحدود الفاصلة مابين سواحل ولايتي مستغانم والشلف، بتدابير أمنية استثنائية، وذلك تحسبا لوصول طرود المخدرات التي تدفعها التيارات البحرية الى الشواطئ.
وفي نفس السياق، أكد العقيد مناد نوبة خلال افتتاح الأيام الإعلامية حول مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس، والتي أشرف عليها بمركز الإعلام الإقليمي للجيش بوهران نائب قائد الناحية العسكرية الثانية العميد مصطفى سماعلي، أن اتخاذ هذه التدابير على طول الشريط الساحلي المقدر ب 320 كلم "يعد تكتيكا عملياتي لمنع وصول كميات الكيف المهربة عبر الوسائل البحرية إلى أيادي المروجين وتجار السموم".
وذكر ذات المسؤول أن توسيع وسائل المراقبة للساحل الغربي للبلاد وتركيز تواجد الوسائل البشرية على طول هذا الشريط بعد أن اقتصر في مرحلة أولى على إقليم عين تموشنت، يأتي في الوقت الذي توصلت مصالحه إلى معلومات تفيد بشروع شبكات تهريب الكيف المعالج في نقل كميات هائلة عبر البحر بعدما تيقنت من صعوبة تمريرها برا، مضيفا أن عمليات ترويج المخدرات عبر الوسائل البحرية والتي تم على إثرها حجز ما يزيد عن 37 قنطارا في عمليات متفرقة منذ قرابة ثلاث أسابيع وتحمل نفس المواصفات والرموز ونوعية مادة الكيف المعالج، تتم باستعمال زوارق كبيرة يصل طولها إلى 14 مترا وتضم أربعة محركات ذات قوة دفع كبيرة.
وفي هذا الصدد، أبرز مناد نوبة أن هذه الشبكات تستند الى التنقل في البحر بين جزر المنطقة الغربية القريبة من السواحل الجزائرية الغربية وتعتمد على ذلك من أجل التمويه ومحاولة الانفلات من وسائل المراقبة البحرية وبالاعتماد على ممارسات بحرية متنكر، ثم تصل إلى غاية النقاط البحرية التي تضمن من خلالها وصول كميات المخدرات المراد تهريبها عن طريق التيارات البحرية.
وأشار قائد المجموعة الجهوية الثانية للدرك الوطني إلى أن شبكات تهريب هذه السموم لجأت إلى الوسائل البحرية، بعد أن بات نقل هذه البضاعة الممنوعة أمرا صعبا للغاية على ضوء التطور المستمر للوسائل والتدابير الأمنية على واجهة الحدود البرية وفي جميع المنافذ والطرقات التي تعززت بإمكانيات تكنولوجية نوعية في ميدان المراقبة الدقيقة والفحص.
كما اعتبر مسؤول الدرك الوطني لمنطقة الغرب أن استعمال وسائل أمنية متطورة لمواجهة هذه الآفة سبيل للحد منها، مستدلا بما تحقق على ضوء تجربة التمشيط الإقليمي للحدود عبر الوسائل الجوية مثل المروحية التي ينسق طاقمها مع جميع الوحدات العملية للدرك على الشريط الحدودي البري وتحديث وسائل المراقبة وإمكانيات التدخل السريع لهاته الوحدات.
كما أشار نوبة أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة الشروع في استعمال جهاز رادار جديد مدعم بنظام رقمي وخزان للذاكرة الآلية من قبل جميع فرق ووحدات المراقبة وأمن الطرقات للدرك الوطني، حيث تم بالمناسبة عرض نموذج من هذا الجهاز الذي من شأنه الكشف عن السيارات المسروقة أو محل بحث بمجرد مرورها على الطريق وتحديد هويتها قبل فحص وثائقها وعن مسافة معتبرة، كما يقدم هذا الجهاز لعناصر الدرك معطيات دقيقة وسريعة لدى استعماله داخل سيارات الدرك الوطني خلال سيرها في الطرقات، والذي يعمل على مراقبة الواجهتين الأمامية والخلفية معا وفي نفس الوقت، وتحكمه في مجال المراقبة لمسافة هامة مثلما يتم استعماله في نقاط المراقبة الثابتة.