بعد لجوء المهربين إلى الطرق البحرية لترويجها

تدابير أمن جديدة لمراقبة تدفق المخدرات على السواحل الغربية

تم مؤخرا تعزيز طول الشريط الساحلي لولايات تلمسان وعين تموشنت ووهران وإلى غاية الحدود الفاصلة مابين سواحل ولايتي مستغانم والشلف بتدابير أمنية استثنائية تحسبا لوصول طرود المخدرات التي تدفعها التيارات البحرية إلى الشواطئ، حسبما استفيد أمس السبت من قائد المجموعة الجهوية الثانية للدرك الوطني.
وأوضح العقيد مناد نوبة، خلال افتتاح الأيام الإعلامية حول مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس، التي أشرف عليها بمركز الإعلام الإقليمي للجيش بوهران نائب قائد الناحية العسكرية الثانية العميد مصطفى سماعلي، أن اتخاذ هذه التدابير على طول الشريط الساحلي المقدر ب 320 كلم "يعد تكتيكا عملياتيا لمنع وصول كميات الكيف المهربة عبر الوسائل البحرية إلى أيادي المروّجين وتجار السموم.
وذكر ذات المسؤول أن توسيع وسائل المراقبة للساحل الغربي للبلاد وتركيز تواجد الوسائل البشرية على طول هذا الشريط بعد أن اقتصر في مرحلة أولى على إقليم عين تموشنت، يأتي في الوقت الذي توصلت مصالحه إلى معلومات تفيد بشروع شبكات تهريب الكيف المعالج في نقل كميات هائلة عبر البحر بعدما تيقنت من صعوبة تمريرها برا.
وأضاف العقيد أن عمليات تهريب المخدرات عبر الوسائل البحرية و التي تم على إثرها حجز ما يزيد عن 37 قنطارا في عمليات متفرقة منذ قرابة ثلاث أسابيع وتحمل نفس المواصفات والرموز ونوعية مادة الكيف المعالج تتم باستعمال زوارق كبيرة يصل طولها إلى 14 مترا وتضم أربعة محركات ذات قوة دفع كبيرة.
وأبرز أيضا أن "هذه الشبكات تستند إلى التنقل في البحر بين جزر المنطقة الغربية القريبة من السواحل الجزائرية الغربية وتعتمد على ذلك من أجل التمويه ومحاولة الانفلات من وسائل المراقبة البحرية وبالاعتماد على ممارسات بحرية متنكرة ثم تصل إلى غاية النقاط البحرية التي تضمن من خلالها وصول كميات المخدرات المراد تهريبها عن طريق التيارات البحرية".
وأشار العقيد مناد إلى "أن شبكات تهريب هذه السموم لجأت إلى الوسائل البحرية بعد أن بات نقل هذه البضاعة الممنوعة أمرا صعبا للغاية على ضوء التطور المستمر للوسائل والتدابير الأمنية على واجهة الحدود البرية وفي جميع المنافد والطرقات التي تعززت بإمكانيات تكنولوجية نوعية في ميدان المراقبة الدقيقة والفحص".
واعتبر مسؤول الدرك الوطني لمنطقة الغرب، أن استعمال وسائل أمنية متطورة لمواجهة هذه الآفة سبيلا للحد منها مستدلا بما تحقق على ضوء تجربة التمشيط الاقليمي للحدود عبر الوسائل الجوية مثل المروحية التي ينسق طاقمها مع جميع الوحدات العملية للدرك على الشريط الحدودي البري وتحديث وسائل المراقبة وامكانيات التدخل السريع لهاته الوحدات.