تدابير أمنية استثنائية في الشريط الساحلي الغربي لمحاربة بارونات المخدرات

الشروع في استعمال جهاز رادار مدعم بنظام رقمي لدى الدرك خلال الأشهر المقبلة

مناد نوبة عن الشروع في استعمال جهاز رادار جديد مدعم بنظام رقمي وخزان للذاكرة الآلية، من قبل جميع فرق ووحدات المراقبة وأمن الطرقات للدرك الوطني، خلال الأشهر القليلة المقبلة، من شأنه الكشف عن السيارات المسروقة أو محل بحث بمجرد مرورها على الطريق وتحديد هويتها قبل فحص وثائقها وعن مسافة معتبرة، موضحا أن هذا الجهاز يقدم لعناصر الدرك معطيات دقيقة وسريعة لدى استعماله داخل سيارات الدرك الوطني خلال سيرها في الطرقات، حيث يعمل على مراقبة الواجهتين الأمامية والخلفية معا في نفس الوقت ويتحكم في مجال المراقبة لمسافة هامة، كما يتم استعماله في نقاط المراقبة الثابتة. وأوضح العقيد نوبة أمس، خلال افتتاح الأيام الإعلامية حول مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس، والتي أشرف عليها بمركز الإعلام الإقليمي للجيش بوهران نائب قائد الناحية العسكرية الثانية، العميد مصطفى سماعلي، أنه تم تعزيز طول الشريط الساحلي لولايات تلمسان وعين تموشنت ووهران، وإلى غاية الحدود الفاصلة ما بين سواحل ولايتي مستغانم والشلف بتدابير أمنية استثنائية، تحسبا لوصول طرود المخدرات التي تدفعها التيارات البحرية إلى الشواطئ، مؤكدا أن اتخاذ هذه التدابير على طول الشريط الساحلي المقدر ب320 كلم ''يعد تكتيكا عملياتيا لمنع وصول كميات الكيف المهربة عبر الوسائل البحرية إلى أيادي المروجين وتجار السموم''، وذكر ذات المسؤول أن توسيع وسائل المراقبة للساحل الغربي للبلاد وتركيز تواجد الوسائل البشرية على طول هذا الشريط بعد أن اقتصر في مرحلة أولى على إقليم عين تموشنت، يأتي في الوقت الذي توصلت مصالحه إلى معلومات تفيد بشروع شبكات تهريب الكيف المعالج في نقل كميات هائلة عبر البحر بعدما تيقنت من صعوبة تمريرها برا. وأضاف العقيد أن عمليات تهريب المخدرات عبر الوسائل البحرية والتي تم على إثرها حجز ما يزيد عن 37 قنطارا في عمليات متفرقة منذ قرابة ثلاث أسابيع وتحمل نفس المواصفات والرموز ونوعية مادة الكيف المعالج، تتم باستعمال زوارق كبيرة يصل طولها إلى 14 مترا، وتضم أربعة محركات ذات قوة دفع كبيرة.