الوزير الأول الليبي في زيارة لحل المسائل العالقة بين البلدين

يبحث اليوم البغدادي علي المحمودي الوزير الأول الليبي مع رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن المرتقب أن تكون قضية المساجين الجزائريين بليبيا الحدث البارز في المحادثات إلى جانب دراسة مجالات التعاون في قطاع الطاقة والاستثمارات ومعالم الحدود، حيث أكد مساهل أن قطاعات التعاون لا تزال عالقة والمشاريع الاستثمارية لم تجسد على أرض الواقع.
يترأس علي المحمودي الوفد الليبي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر ابتداء من اليوم لبحث جملة من القضايا والمسائل التي تهم البلدين، وسيتطرق الطرفان إلى مسائل تتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين خاصة دراسة معالم الحدود بين الدولتين والتعاون في مجالات عديدة من بينها الطاقة، الاستثمارات والموارد البشرية، بالإضافة إلى القضايا القنصلية والتنقل والإقامة، حيث لا تزال بعض القطاعات عالقة دون حلول ولم تتجسد أغلب المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع.
وذكرت مصادر موثوقة أن قضية المساجين الجزائريين بليبيا ستطرح بقوة خلال لقاء بلخادم بالوزير الأول الليبي خاصة وأن عددا من المساجين نفذت في حقهم أحكام بقطع اليد، بالإضافة إلى وفاة سجين داخل إحدى السجون، حيث امتعضت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لتعاطي ليبيا مع هذه القضية رغم أن الزعيم الليبي معمر القذافي أصدر عفوا في حق هؤلاء، ومع غياب اتفاقية قضائية تتعلق بترحيلهم تواصل عائلات المساجين مطالبتها للجهات الليبية بترحيل المساجين واستكمال عقوباتهم في الجزائر.
وحسب ذات المصادر، فإن الاجتماع المرتقب اليوم سيتطرق إلى دراسة مسألة الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 2006 بين الحكومة المالية و"المتمردين الطوارق"، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية ونشاط ما يسمى ب"تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي" ومحاربة التهريب.
وفي ذات السياق، التقى عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية بأمين اللجنة الشعبية للقوة العاملة والتشغيل والتدريب الليبية معتوق محمد معتوق نهاية الأسبوع المنقضي للتحضير للاجتماع الثنائي، حيث أكد مساهل أن الاجتماع "يكتسي أهمية بالغة" في مسيرة علاقات البلدين كما يعكس "رغبتهما المشتركة للوقوف على كافة أوجه التعاون والشراكة ودراستها بكل بصيرة ودقة"، مذكرا "بالطابع الاستراتيجي" للعلاقات الجزائرية الليبية وضرورة "تعزيز التعاون والتقارب والتضامن خدمة للمصالح المشتركة للشعبين"، كما أشار إلى وجود "وجهات نظر متباينة" في بعض النقاط.
وأوضح مساهل أنه بالرغم مما تم إنجازه فإن مجال التعاون يعاني من بعض المشاكل أعاقت تطوره وحالت دون تحقيق المزيد من البرامج الثنائية مما عطل نمو الشراكة بين البلدين، مشيرا إلى وجود قطاعات التعاون "ما زالت عالقة دون حلول" كما أن مشاريع البلدين الاستثمارية المشتركة "لم تتجسد على أرض الواقع كما تم التخطيط لها" فيما أن التبادل التجاري، يضيف الوزير، "لا يكاد يذكر".
ومن بين القطاعات الأخرى التي تعاني صعوبات في التعاون، أشار مساهل إلى "قطاع الطاقة"، "حركة تنقل الأشخاص وإقامتهم"، مشددا على ضرورة حمايتهم وضمان حقوقهم ورفع القيود عن تنقلاتهم وعن تنقل البضائع، حيث ذكر بأهمية مراعاة الجانب الإنساني في علاقات البلدين.
ومن جهة أخرى، أكد محمد معتوق أن الطرف الليبي سيتحاور حول المواضيع التي شكلت عائقا في سبيل تطوير علاقات البلدين، مضيفا بأن مستوى التعاون هو "دون طموحات قائدي البلدين والشعبين".