هدد حوالي 150 عامل بالشركة الوطنية لكبريات اشغال الطرق "سوناطرو" بالدخول في اضراب مفتوح عن الطعام بداية الاسبوع المقبل، ذلك في حالة عدم الاستجابة لمطالب العمال والمتمثلة في دفع مستحقاتهم لمدة ثلاثة اشهر الى جانب الاقرار بحقوقهم الاجتماعية التي لم يتم التكفل بها منذ سنة 2005، مطالبين بضرورة إفادة لجنة تحقيق وزارية للنظر في الأوضاع التي آلت إليها الشركة خلال الآونة الأخيرة. يواصل عمال شركة "سوناطرو" احتجاجهم الذي دام 15 يوما أمام المقر، حيث طالبوا بالتدخل العاجل لوزير الاشغال العمومية عمار غول لحل مطالبهم وانشغالاتهم، كما قاموا ببعث عدة رسائل الى الوزير الاول بالاضافة الى الوزارة الوصية وكذا وزير الصناعة وترقية الاستثمار، خاصة وان الشركة خسرت ما لايقل على 340 مليار سنتيم في مدة 4 سنوات ذلك بسبب التجاوزات الخطيرة من طرف الادارة، داعيين في هذا الصدد بضرورة رد الاعتبار للشركة التي كانت تعد الاولى افريقيا. كما أكد عمال سوناطرو في هذا السياق، بان الشركة تعرف انزلاقات خطيرة في عدم توفر دفتر الشروط وكذا غياب ورشات عمل، خاصة بعد أن سحبت وزارة الأشغال العمومية من الشركة مشروع ب 5 ملايير سنتيم بولاية تندوف بسبب تماطل الادارة في انطلاقة هذا المشروع، مما دفع بالوزارة الى منحه لشركة أخرى، ومن الاسباب التي جعلت الشركة تتراجع في راس مالها من ب 330 مليار سنتيم في ضرف أربع سنوات حسب عمال الشركة، هو الإهمال وسوء التسيير من طرف الادارة الى جانب عدم توفر المؤهلات والكفاءات العالية في ادارة الشركة، حيث قامت هذه الاخيرة حسب ماأكده المتحدثون في لقاء مع الجريدة، بجلب محجرة بقيمة 17 مليار سنتيم ولم يتم استغلالها مذ ثلاثة سنوات. وفي هذا الاطار، أشار عمال شركة "سوناطرو" المقدر عددهم ب 2000 عامل إلى التجاوزات الخطيرة التي ارتكبها مسؤولو الادارة في حق العمال، خاصة فيما يتعلق برواتب العمال ذلك عن طريق التميز في الزيادة في الاجور لمن لهم علاقة وطيدة مع الادارة بدون معرفة مناصبهم الحقيقية داخل الشركة، مشيرين الى جانب التعسف الأكبر الذي ارتكب في حقهم من طرف الإدارة هو تحويلهم الى الوحدة المتواجدة بالصحراء بسبب قيامهم بالاحتجاج على وضعيتهم، ونتيجة لهذه الأوضاع، طالب العمال الوزارة الوصية بضرورة افادة لجنة تحقيق للنظر في الاوضاع التي الت اليها الشركة خاصة وانها توقفت عن العمل في جميع وحداتها العشر عبر القطر الوطني، وانقاذ مصير هؤلاء العمال. ومن جهته، أكد مدير شركة سوناطرو أن احتجاج الذي قام به عمال الشركة غير شرعي، مفندا في نفس السياق كل الاتهامات والاداعات التي وجهت للادارة، حيث أشار أنه لا توجد هناك أي تقابة قانونية داخل الشركة تمثل هؤلاء العمال، مما يستوجب على الادارة عدم الاعتراف بشرعية الاحتجاج ورفضها لاستقبال وفد العمال وبالتالي عدم الاقرار بشرعية مطالبهم، كما أضاف المدير في حديثه معنا أنه الادارة مستعدة لفتح باب الحوار مع المحتجين شرطة أن يتم انتخاب مكتب شرعي جديد لنقابة الشركة الذي انحل في سنة 2005. وقي هذا الصدد، كشف مدير شركة سوناطرو أنه تم رفع طلب استعجالي لدى الغرفة الاولى لمحكمة الرويبة، يتضمن استعمال القوة العمومية ضد هؤلاء المحتجين خاصة بعد ان قامت الشركة بتوجيه اعذار لهم للعودة الى مناصبهم فبل اصدار قرار بطردهم نهائيا من الشركة، كما تم رفع شكوى قضائية ضد الرئيس السابق لتقابة رئيس الشركة بورينة ابراهيم بتهمة نشر ادعاءات خطيرة عبر الصحافة الوطنية بخصوص الشركو وكذا تحريض العمال على القيام بالاحتجاج، ومن جهة اخرى قامت الشركة بارسال مخلف كامل حول تطهير الشركة بعدما دخلت الشركة في عجز مالي مما جعل الحكومة تتدخل لدفع رواتب العمال.
