إعادة تثمين سنوية لمعاشات المتقاعدين والأجر القاعدي قريبا

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أول أمس بالجزائر العاصمة أنه سيشرع خلال الأيام المقبلة في اعادة تثمين سنوية لمعاشات فئة المتقاعدين حسب الإمكانيات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.
وأوضح السيد لوح في تصريح أدلى به عقب زيارة تفقدية للمؤسسة الوطنية للنظافة "نات كوم" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لعيد العمال المصادف ليوم أول ماي أن هذا الإجراء يأتي طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أعلن عنها في 24 جانفي بأرزيو بوهران.
وأشار الوزير في هذا الإطار الى كل الإجراءات التي اتخذت لفائدة هذه الشريحة من المواطنين مذكرا بالصندوق الوطني لاحتياط التقاعد الذي أنشئ مؤخرا والذي يتم تمويله من الجبايات البترولية بنسبة 2 بالمائة.
كما ذكر السيد لوح بالقرار الأخير الذي اتخذ في شهر جانفي الماضي والذي يقضي برفع معاشات المتقاعدين الذين يتقاضون منحة تقل عن11 ألف دج عن طريق ميزانية الدولة الى جانب إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون 20 ألف دج شهريا من الضرائب.
وأكد الوزير من جهة أخرى التزام الدولة بمساعدة الفئات الاجتماعية الهشة والمتوسطة لتحسين قدرتها الشرائية وبمواصلة دعمها للمواد الأساسية كالحليب والسكر والخبز رغم ارتفاع أسعارها في السوق العالمية.
وبخصوص الوظيف العمومي ذكر السيد لوح بكل الإصلاحات التي جسدت لحد الآن لفائدة هذا القطاع من خلال اعادة النظر في شبكة الأجور التي ترتبت عنها زيادة في رواتب العمال.
كما ذكر بالقانون الأساسي الجديد للوظيف العمومي الذي دخل حيز التنفيذ في 2006 مشيرا في السياق الى أنه يجرى حاليا تحضير القوانين الأساسية لكل قطاع. وأبرز أيضا أنه سيتم قريبا خلال اجتماع الثلاثية (الوزارة
وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين) اعادة النظر في نظام التعويض لاعادة الاعتبار لشريحة العمال.
ومن جهة أخرى، أكد وزيرالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أنه سيتم خلال مفاوضات الثلاثية المقبلة التطرق الى موضوع اعادة تثمين الحد الأدنى للأجر القاعدي للعمال.
وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يندرج في سياق التعليمات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية واهتمامه الكبير بفئة العمال والطبقة الشغيلة.
وبخصوص الضمان الاجتماعي ذكر الوزير بالتحسينات التي طرأت على هذه المنظومة لفائدة العمال مشيرا في السياق لنظام الدفع من قبل الغير الذي يتم من خلاله التكفل بتعويض الأدوية لفائدة المتقاعدين والعمال الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري الحد الأدنى القاعدي للأجور.
كما يستفيد من هذا النظام الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة والذين بلغ عددهم "مليوني شخص" حيث يمكن للمريض أن يقتني الأدوية عن طريق الوصفة الطبية بالمجان عند الصيدلي الذي يتعامل مع الضمان الاجتماعي وذلك حسب نسبة التأمين التي تتراوح بين 80 و100 بالمائة.
وبخصوص التكفل الصحي في إطار الضمان الاجتماعي أشار الوزير الى المراكز الجهوية الأربعة للأشعة التي فتحت مؤخرا على مستوى شرق وغرب ووسط وجنوب البلاد.
وفيما يتعلق بمجال التشغيل أكد السيد لوح أن السلطات العمومية ستقدم تحفيزات تخفيض الضرائب للمؤسسات العمومية والخاصة التي توظف عمالا جدد من فئة الشباب.
وبشأن حوادث العمل ذكر بالمراسيم الخمسة التي صدرت في هذا المجال لحماية العمال وتنصيب لجان وقائية صحية على مستوى المؤسسات. ويتوقع خلال الأيام المقبلة - كما أضاف - اعادة النظر في كيفية تسيير المركز الوطني للوقاية من الحوادث المهنية بالتشاور مع الأطراف المعنية.