قانون الإعلام الجزائري الأحسن بمنطقة البحر المتوسط

أكد نذير بن سبع رئيس الفيدرالية الدولية للصحفيين "مكتب الجزائر" أن قانون الإعلام الجزائري من أحسن قوانين الإعلام على مستوى دول البحر الأبيض المتوسط نظرا لكون بنوده تسمح بممارسة إعلامية حرة، وتتيح للصحفي إمكانية العمل بصدق وموضوعية، ودعا في ذات السياق إلى تحريك القانون العضوي للصحفي الذي أصدرته الحكومة عام 2008.
أشاد نذير بن سبع بامتيازات الصحفي الجزائري في تصريح له أمس للقناة الأولى، وفي مقدمتها إلغاء بنود قانون العقوبات المتعلقة بالقذف، متطرقا في الآن ذاته إلى دور النقابة الوطنية للصحفيين التي ساهمت كثيرا في إصدار القانون العضوي للصحفي، ونادت حسبه بدعم مدونة أخلاقيات المهنة التي أصدرتها النقابة مع كل الصحف ووزارة الاتصال عام 2004، مما جعل المشهد الإعلامي في الجزائر محاطا بالظروف المادية والقانونية المناسبة لممارسة مهنة الصحافة في الجزائر.
وبخصوص البطاقة الوطنية للصحفي أوضح المتحدث أنها مندرجة في القانون العضوي للصحفي، لكن في الواقع لا توجد هناك هيئة لتطبيق هذا البند، بحيث أن لجنة البطاقة الوطنية للصحفي لم تتأسس بعد، مثمنا في ذات الإطار بعض الإنجازات التي تحققت في قطاع الإعلام، موضحا أنه منذ 2006 وإلى يومنا هذا تراجعت المتابعات القضائية للصحفيين، وقد شهد عام 2006 إصدار مرسوم رئاسي يقضي بالعفو الشامل عن الصحفيين المتابعين قضائيا.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة فتح نقاش حول تنظيم مهنة الصحفي بمشاركة الفاعلين من حكومة ومديرين وصحف ونقابة على حد قوله، وأضاف قوله "لقد آن الأوان لفتح نقاش شامل حول مهنة الصحفي بالجزائر".