العقوبة البديلة بإمكانها محاربة ظاهرة العود

شدد مدير مشروع دعم إصلاح العدالة بالجزائر صالح رحماني على أن استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعمل للنفع العام بإمكانها محاربة ظاهرة العود، داعيا إلى دراسة الإجراءات التي تمكن قاضي تطبيق العقوبات من الحصول على الشراكة الاجتماعية للمؤسسات المستقبلة للمستفيدين من العقوبة البديلة، حيث تم عرض تجارب الدول الأوروبية في مجال تطبيق العقوبة البديلة وأنظمة البدائل عن العقوبة السالبة للحرية.
أوضح رحماني خلال الملتقى المنظم أمس حول "ترقية الوسائل البديلة عن الحبس وتسوية النزاعات" بالنادي الوطني للجيش، أن إقرار العقوبة البديلة في التشريع الجزائري يهدف إلى الاستفادة من تجارب الدول التي سبقت الجزائر في تطبيق هذا النظام خاصة في أوروبا، وأضاف مدير مشروع دعم إصلاح العدالة أن هذه الدول تملك سبقا معتبرا في هذا المجال "ونحن نسعى من خلال هذا الملتقى إلى فهم كيفية سير أنظمتها في هذا المجال"، بالإضافة إلى معرفة نوعية المشاكل التي تقف في الطريق وكذا الإجراءات البديلة عن الحبس التي تشكل فعلا بعد تقييمها منفعة اجتماعية .
وأشار ذات المسؤول إلى أن عقوبة العمل للنفع العام تسمح للمحكوم عليه الحفاظ على العلاقات الاجتماعية والعائلية وعدم الانفصال عن مجتمعه، كما شدد على أن هذه العقوبة تمكن المحكوم عليه من القيام بمجهود شخصي يفيد به المجتمع من خلال ساعات العمل غير المأجورة التي يشتغلها كبديل عن السجن والأضرار التي تسبب فيها إثر تعديه على القانون.
وذكر رحماني بالشروط المتعلقة بإصدار عقوبة العمل للنفع العام والمتمثلة أساسا في ألا يكون المتهم مسبوقا قضائيا ولا يقل عمره عن 16 عاما، كما يجب ألا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا ولا تتجاوز العقوبة عام حبسا نافذا، إضافة إلى الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البدلية قبل الحكم التهائي بها، مشيرا إلى المنشور الذي أصدره وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز شهر أفريل المنقضي والمتعلق بتحديد الإجراءات المتعلقة بالنطق بعقوبة العمل للنفع العام البديلة للحبس مع توضيح إجراءات التنفيذ.
وفي ذات المناسبة، تطرق رحماني إلى الحديث عن دور قاضي تطبيق العقوبات الذي قال بشأنه "إنه يجب عليه توفير وضمان عمل للنفع العام للمحكوم عليه"، فيما تساءل عن أصناف المؤسسات العمومية التي تبدي استعدادها للقيام بهذه الوظيفة الاجتماعية الضرورية، حيث دعا إلى معرفة الإجراءات والوسائل التي تمكن قاضي تطبيق العقوبات التحقق من أن المستخدم يحترم التزاماته.
ومن جهته، أوضح رئيس المنظمة الأوروبية للوضع تحت الاختبار باتريك ماديغو أن التدابير والعقوبات المطبقة في المجموعة الأوروبية هي أدوات فعالة لمحاربة الإجرام، مؤكدا أن السجن يرمي إلى هدف واحد وهو الوصول إلى نتيجة ملموسة تماما بالنسبة للرأي العام، حيث أشار إلى أن الرقابة من الصعب فهم هدف نتيجتها.