"العمل للنفع العام" بدل عقوبة السجن

للقضاء على مشكل الاكتظاظ في السجون وإدماجا للمساجين

أعلن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، أمس، بالعاصمة، أن العدالة الجزائرية بنت عقوبة "العمل للنفع العام"، بدل عقوبة الحبس السالبة للحرية، وذلك تخفيفا من حالة الاكتظاظ التي تعرفها مؤسساتنا العقابية، وتمكينا للسجين من إعادة الاندماج في المجتمع من خلال تقديمه خدمة للصالح العام عوضا من سجنه.
وأضاف فليون على هامش الملتقى الوطني حول "أنظمة البدائل عن العقوبة السالبة للحرية وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين المقام، أمس، بنادي الجيش ببني مسوس بالعاصمة، أن المستفيدين من هذه العقوبة "العمل للنفع العام"، هم المحكوم عليهم نهائيا في قضايا العقوبة القصوى منها، لا تتجاوز 3 سنوات، ولابد أن يكون الحكم الصادر ضد هؤلاء لا يتعدى السنة الواحدة. وأضاف المتحدث في الكلمة التي ألقاها خلال الملتقى، أن اتخاذ عقوبة "العمل للنفع العام"، بدلا لعقوبة الحبس القصيرة المدى "يعد تجسيدا لمبدأ تشخيص العقوبة واختيار التدابير المناسبة التي تتلاءم وشخصية المنحرف وفرص إصلاحه، دون اللجوء المفرط لوسائل الإكراه مما يجنبه الاحتكاك بفئات المجرمين والتأثر بالانعكاسات السلبية للحبس".
ووقف فليون خلال الملتقى الذي أقيم لصالح القضاة، وحضره خبراء أجانب، على المنشور الذي أصدره وزير العدل حافظ الأختام، بتاريخ 21 أفريل 2009 (منذ أيام)، والذي يعرف بعقوبة "العمل للنفع العام" ويحدد الاجراءات المتعلقة بالنطق بها، مؤكدا على عمل الجزائر على الاستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال، على غرار التجربة النرويجية والاسبانية، والفرنسية خاصة.
تجدر الإشارة إلى أن السجين المستفيد من العقوبة المذكورة، لا يتقاضى أجرا على عمله في المزارع خاصة والورشات، وإنما هو تنفيذ عقوبة على مخالفته للقانون.