أكد نصر الدين مروك المكلف بالدراسات والتخليص بوزارة العدل عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أن للأطباء دور كبير في النزاعات المسلحة من حيث الحماية الممنوحة لهم، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية تعتبر جهازا استشاريا يهتم بمختلق القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني. نظمت أمس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني دورة تكوينية لفائدة الأطباء الجزائريين في القانون الدولي الإنساني الذي يندرج ضمن نشاطات اللجنة الوطنية التي أنشئت طبقا لمرسوم رئاسي مؤرخ بتاريخ 4 جوان سنة 2008، حيث عرفت الدورة مشاركة أطباء من مختلف ولايات الوطن تم خلالها عرض أحكام القانون الدولي الإنساني ومصادره وكذا التطورات التي مر بها والتي تجعله مختلفا عن باقي القوانين. وخلال الدورة التكوينية، قدمت الأستاذة مراح فتيحة رئيسة مصلحة الطب الشرعي بمستشفى بني مسوس عرضا عرفت خلاله دور الأطباء أثناء النزاعات المسلحة الدولية من خلال التكفل بالمرضى والجرحى وكذا بالحماية المقررة لهم، إضافة إلى اطلاعهم على تطورات اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 واتفاقيات لاهاي التي تنظم العمليات الحربية، علما أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي يترأسها وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز تعد جهازا استشاريا دائما مكلفا بمساعدة السلطات العمومية بآرائه ودراساته في جميع المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني. وشارك في هذه الدورة خبراء جزائريون وأجانب من مختلف التخصصات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، حيث استمع الحاضرون إلى عدد من المداخلات التي تركزت على التعريف بالقانون الدولي الإنساني وآليات تنفيذه الدولية والوطنية والى العلاقة الموجودة بينه وبين قانون حقوق الإنسان، ناهيك عن دور الطبيب ونشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر.. وفي هذا السياق، أكد مروك أن القانون الدولي الإنساني المتكون من مجموعة من الاتفاقيات تهدف إلى الحد من آثار الحروب على البشر والبيئة يعتبر صياغة قانونية ملزمة للدول الأطراف فيه تعكس ما ورد من قيم سامية في الشرائع السماوية التي أقرت قواعد خاصة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه القواعد والمبادئ هي قواعد عالمية قبلها المجتمع الدولي سواء من خلال التصديق على الاتفاقيات الخاصة به أو بحسبان أنها في مجملها قواعد عرفية ملزمة للجميع. كما أوضح المشاركون أن القانون الدولي بما يتضمنه من قواعد تفصيلية تحمي الإنسان من ويلات الحروب بحاجة إلى تكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تفعيل أحكامه وإدخالها حيز التطبيق الفعلي، حيث أن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني تضمنت قواعد عامة لاحترام وكفالة احترام أحكامها وأحالت على الدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير اللازمة على الصعيد الوطني لتفعيل آليات الاحترام من خلال صياغة تشريعات وطنية أو اتخاذ مجموعة من الإجراءات واللوائح.
